رفض طلب غرفة الشرقية بتعليق قرار إلزامية التأشيرات لـ«بحارة أرامكو»

الجزيرة - ماجد العيد:

رفضت اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة التنفيذ مطلب الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية بالإيقاف المؤقت لقرار إلزامية حصول البحارة العاملين في مشاريع شركة أرامكو البحريَّة في المياه الإقليميَّة السعوديَّة على تأشيرات زيارة بدلاً من دفتر مرور البحارة (الجواز البحري)، كما رفضت اللجنة مقترحات تقدمت الغرفة أنها توافقية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع هؤلاء البحارة وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة دون التأثير على العمليات الحيوية للشركة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ «الجزيرة»، ‏أن اللجنة الحكومية وبعد الاطلاع على ما طرحته غرفة الشرقية من مقترحات ترى أنها توافقية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع هؤلاء البحارة، أبدت تحفظها تجاه تلك المقترحات والتأكيد على إبقاء العمل بقرار إلزامية منحهم تأشيرات زيارة عن طريق سفارات المملكة المتواجدة في بلدانهم بدلاً من دفتر مرور البحارة، مع ترحيب اللجنة في الوقت ذاته يتمثيل الغرفة في أي اجتماعات تعقدها مستقبلا.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الحكومية بررت رفضها طلب الغرفة بإيقاف تنفيذ القرار الملزم بحصول هذه العمالة على تأشيرات بدلاً من الجواز البحري إلى أن هذا الاتفاق بصيغته المعمول بها حاليا تم التوصل إليه خلال لقاء جمعها مع ممثلي «أرامكو» - وأيضا كممثلين عن الشركات التابعة لها والمقاولين والوكلاء الملاحين المتعاقدين معها - حيث طرحت اللجنة في حينه خيارين بشأن الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع البحارة العاملين في المشاريع البحريَّة في المياه الإقليميَّة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تحقيق الأهداف المنشودة دون التأثير على العمليات الحيوية للشركة، وبعد بحث الموضوع تمت الموافقة على خيار منح تأشيرة زيارة للبحارة عن طريق وزارة الخارجية ممثلة بسفارات المملكة المتواجدة في بلدانهم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وفي حال رغبة الشركة في تمديد إقامتهم بعد دخولهم المملكة يتم منحهم التمديد عن طريق إدارة الجوازات بنفس المدة الممنوحة من السفارة، بحيث تكون مدة بقاء البحارة في المملكة ستة أشهر كحد أقصى وفق الأنظمة المعمول بها فيما يخص بتأشيرات الزيارة.

وكانت غرفة الشرقية قد طرحت مؤخرا على الجهات الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ «أرامكو» القرار الملزم بحصول هذه العمالة على تأشيرات بدلاً من دفتر مرور البحارة مقترحين بشأن الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع البحارة، مع مطالبتها في الوقت ذاته بالإيقاف المؤقت لقرار وقف العمل بالجواز البحري في قطاع المقاولات البحري واستبداله بتأشيرات زيارة من وزارة الخارجية وتأشيرات العمل المؤقت من وزارة العمل، معللة في حينه ذلك بأن هذا القرار سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة - حسب وصفها - على نشاط قطاع المقاولات البحري، وعلى الالتزامات والعقود بين هذه الشركات و»أرامكو السعودية» من جهة، وبين المملكة والدول الأخرى من جهة أخرى. ووفق مصادر تحدثت لـ«الجزيرة»، فإن المقترح الأول الذي طرح من غرفة الشرقية - بحسب نتائج دراسة أولية أجرتها بمشاركة الشركات ذات العلاقة حول هذا الموضوع - يتمثل في تصميم تأشيرة زيارة إلكترونية لهولاء البحارة، بينما تمثل المقترح الثاني بتطوير شروط وضوابط إصدار تأشيرة مرور البحارة، على أن يتم تشكيل لجنة ممثلة للمقاولين البحريين المتعاقدين مع «أرامكو» من أجل التواصل مع اللجنة الحكومية المعنية لدراسة هذين المقترحين للخروج بحل توافقي بحيث يتم الاتفاق على تطوير هذه التأشيرة بما يوازن بين الاحتياجات التنظيمية والأمنية من جهة، ومتطلبات النشاط البحري من جهة أخرى.