في إطار برنامج جديد لدعم 3 بلدان في المنطقة، تلقت تونس من الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً بقيمة 15 مليون يورو، بهدف تمكين الفلاحين من الكفاءة الضرورية عبر اطلاعهم على أفضل الممارسات المعتمدة في الاتحاد من أجل المساهمة بفاعلية في التقليص من هشاشة الأسر الفقيرة. وسيتم تخصيص حوالي 10 ملايين يورو من البرنامج الذي يندرج في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، للتنمية الفلاحية والريفية في تونس.
كما سيتم تخصيص 5 ملايين يورو لفائدة النهوض بالتنمية المستديمة بمنطقة قابس بالجنوب التونسي بهدف إشعار ساكني المنطقة بضرورة حسن التصرف في النفايات الصناعية.
وللتذكير، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس وقد تزايدت موارد الدعم المقدمة من قبل الاتحاد لفائدة الاقتصاد التونسي بعد الثورة وذلك بهدف المساهمة في انجاح المرحلة الانتقالية.
وفي سياق آخر قال وزير المالية إلياس الفخفاخ في الحكومة المستقيلة إن مصاريف الدولة زادت بنسبة 80 في المائة مقارنة بسنة 2010 مضيفاً أن تونس ستتداين بـأكثر من 400 مليار يورو هذه السنة وعلى الأرجح السنة المقبلة إذا لم توجد موارد جديدة للتعبئة. وأوضح الوزير أن تونس لم تعد قادرة على التداين وأنه حتى وإن طلبت ذلك فلن تجد من سيمولها.
وأكد الوزير أنه يسعى للحصول على قروض كانت قد وعدت بها عدة أطراف خارجية منذ مدة، مضيفاً أن 750 مليون يورو ستدخل تونس قبل 15 فبراير المقبل ستوفرها كل من تركيا والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
واتهم الفخفاخ 60 في المائة من الشركات التونسية بالتهرب الضريبي ومهاجمة قانون المالية لسنة 2014 لمواصلة السرقة، داعياً في هذا السياق إلى ضرورة إقناع الشعب بالإصلاحات المقترحة في هذا القانون.