توقع مسئول بوزارة المالية المصرية، أن يتم طرح سندات حكومية في البورصة المصرية بشكل تجريبي لتنشيط السوق بنهاية يناير الجاري. وأضاف أن اللجنة الحكومية الخاصة بوضع قواعد تنشيط سوق السندات أوشكت على الانتهاء من عملها، وتتكون اللجنة من ممثلين عن إدارة البورصة المصرية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري. وقال المسئول: إن قرار طرح السندات في البورصة يأتي بعد مناقشات مع البنك المركزي المصري، بصفته المشرف على إدارة طروحات الدين العام. من جانبه قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران: إن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات خلال الربع الثاني من 2014باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة ستساهم في تنشيط سوق المال، موضحاً أن الملف الآن في يد البنك المركزي مع البنوك للاتفاق على كيفية طرح نسب من السندات للتداول. وأكد عمران أن إدارة البورصة تولى اهتماما بالغا لتطوير سوق السندات بهدف تنشيط التداول بالبورصة وتوفير بديل للأسهم التي يتم الاعتماد عليها بنسبة كبيرة في السوق. وأشار إلى أن تنشيط أدوات الدين ليس مسئولية إدارة البورصة وحدها، وإنما هناك العديد من الجهات المسئولة عن الأمر. فيما قال محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات في طرح سندات بالبورصة. وأضاف أن الهيئة تراجع حاليا تعديلات على قوانين هيئة سوق المال وقواعد القيد والتوريق وغيرها من القوانين وإضافة بنود وقواعد لتسيير عملية طرح السندات في سوق المال.