«الشورى» يصوت على نظام جباية الزكاة بصيغته النهائية .. قريباً

الجزيرة - خاص:

ينتظر أن يصوت مجلس الشورى قريباً على مشروع نظام جباية الزكاة بصيغته النهائية، والذي يتضمن مواد تتعلق بجباية الزكاة على الأراضي البيضاء، التي تسهم بدورها في معالجة كثير من السلبيات التي يعاني منها السوق العقاري المحلي، أبرزها المضاربات على الأراضي بهدف رفع أسعار البيع.

وأكد لـ«الجزيرة» عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن زكاة الأراضي للأفراد - فضلاً عن الشركات - سيشملها النظام الجديد والمنتظر إقراره قريباً بصيغته النهائية بعد مناقشته من قبل اللجنة الخاصة في المجلس. وشدد الغيث على أن هذه المواد في حال إقرارها ستسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الأراضي التي تشهد تضخماً كبيراً في الوقت الحالي، إلى جانب القضاء على عمليات المضاربة على الأراضي، مستشهداً بأن أسعار الكثير من العقارات انخفضت في بعض الأماكن لمجرد سماع معلومات متسربة عن هذا النظام، فضلاً عن تصريحات وزارة الإسكان. وقال الغيث: إن الأسعار في بعض الأراضي بأطراف الرياض انخفضت إلى ما يصل إلى النصف، لكونها أراضي مضاربات سابقة، وأما داخل المدينة والنطاق العمراني فانخفضت في بعض المخططات إلى 15%، متسائلاً: فكيف سيكون حجم الانخفاض فيما لو أقر هذا النظام، وانتهت إجراءات اعتماده، بالإضافة إلى خطط وزارة الإسكان التي ستعتمد قريباً.

وكان مجلس الشورى قد ناقش تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، حيث أشار مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس إدراكاً منه لأهمية المشروع فقد قرر مناقشة المشروع على جلستين متتاليتين لإعطاء الأعضاء الفرصة كاملة لإبداء آرائهم وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع. وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للنقاش رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعياً إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاماً جامعاً لكل الأوجه الشرعية ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كافة الأوجه.

من جانبه أكد أحد الأعضاء على ضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، وأيده عضو آخر محذراً من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح، وأضاف أن النظام يشمل الأفراد الذين لا يوجد ما يلزمهم بإظهار أموالهم الباطنة خصوصاً أن الكثير من الأنظمة التي قد تساعد في هذا المجال لم تطبق بعد مثل نظام التسجيل العيني للعقار. وانتقد أحد الأعضاء الوضع القائم في تجارة الأراضي، مشيراً إلى أنها «تجارة طفيلية» لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته، وطالب العضو بأن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة ويقدم لها معالجة شرعية خصوصاً أن هناك رأي شرعي بعدم وجوب الزكاة فيها، وأضاف أن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك حيث إنها لا تعتبر من الأموال «الباطنة» بل هي «ظاهرة» ومعلومة لدى الجميع ويجب أن يشملها النظام ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي.