التأهيل المتكامل نهض (بقضاة الملاعب) في الثمانينيات الهجرية!!

في حقبة الثمانينيات الهجرية من القرن الفائت لم يكن هناك حكام درجة أولى سعوديون يحملون الصفة الدولية باستثناء عدد قليل جداً منهم.. فاضطرت رعاية الشباب وتحديدا في عهد الأمير خالد الفيصل.. الاستعانة بحكام أجانب لإدارة اللقاءات الحاسمة، والمواجهات الذهبية باعتبار أن تلك الفترة كانت بداية للبناء الرياضي المؤسسي، ومكوناته التنظيمية.. وأمام هذه الأزمة التحكيمية الحالكة، وندرة قضاة الملاعب.. اتجهت بوصلة رعاية الشباب إلى إيجاد وإعداد حكام وطنيين مؤهلين وسد النقص الذي كانت تعاني منه الحركة الرياضية آنذاك.

*يقول عميد مؤرخي الحركة الرياضية د. أمين ساعاتي.. أن رعاية الشباب رأت أن تستفيد من خبرات التونسيين.. وتحديدا في دورة البحر الأبيض المتوسط التي نظمتها تونس عام 88/ 1389هـ، وتم ترشيح عشرة من حكام الدرجة الثانية للمشاركة في الدورة الإعدادية والتأهيلية للحكام.. وهم عبدالرحمن الموزان، وعبدالرحمن الدهام، وناصر بن نفيسة، وغازي كيال، وعبدالله عياش، وهاشم سردار، وإبراهيم عثمان حلبي، ومحمد المرزوق وخليفة الرميح، وصالح حمزة غلام، وإزاء ذلك صدر القرار الوزاري الاستثنائي رقم 230 وتاريخ 3 ربيع الأول 1388هـ، بتصعيد هؤلاء الحكام إلى الدرجة الأولى رغم عدم انقضاء المدة النظامية في الدرجة الثانية.. وبعدة شهور صدر قرارآخر بترشيح بعضهم حكاماً دوليين ورفع الترشيح إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأصبح بالتالي الحكام الدوليون السعوديون المعتمدون لعام 1388/ 1389هـ، هم عبدالله كعكي وعبدالرحمن الموزان وعبدالرحمن الدهام وغازي كيال وعبدالله عياش ومحمد المرزوق، وأضاف كانت رعاية الشباب برئاسة الأمير المستنير (خالد الفيصل) آنذاك حريصة على تأهيل الحكام وإعدادهم فنياً وقانونياً وبدنيا من خلال مشاركتهم في دورات تطوير الحكام خارجياً، حتى أصبح لقضاة الملاعب في تلك الأيام الخوالي حضور قوي وهيبة وانضباط في ميدان المنافسة الكروية.

* أما واقع التحكيم (اليوم) يشهد أزمة حقيقية.. فكثرت الأخطاء، في دوري جميل وطريقة تطبيق روح القانون، وعدم الوقوف على أهم الملاحظات، وسوء القراءة السريعة للأحداث، واستعمال البطاقات في بعض الحالات بطريقه متسرعة..؟ فضلا عن ضعف الاهتمام بالدورات (خارجيا).. ألقت بظلالها على واقع المنافسات المحلية.. في الوقت الذي يحتاج فيه «قضاة الملاعب» إلى تطوير قدراتهم الفنية والقانونية، وإخضاعهم لدورات تأهيلية لتنمية القدرات النفسية والشخصية.. وعلاقة هذه المتغيرات بمستوى الحكم أثناء قيادته للمباريات، وتعزيز الثقة والكفاءة الميدانية.. كما يحدث في (بعض) الدول الأوروبية، التي تمنح حكامها أربع دورات تطويرية (سنويا)..! فالحكم الأوروبي عندما يخطئ، أو يخفق في إدارة نص القانون.. يتم إعادة تأهيله، وصيانة قرارات صافرته بشكل أكثر تقويماً وإصلاحاً.. وليس إيقافه، اواجباره على الاعتزال وهو مكره..!!