مبادرة لتوطين «التقنيات العالية» باستقطاب المستثمرين الأجانب لإقامة مصانع محلية

الجزيرة - الرياض:

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار وبتنسيق مع بعض الجهات الحكومية العمل على توطين العديد من الصناعات ذات التقنية العالية، ومن تلك الجهات وزارة الصحة، وسيتم خلال منتدى التنافسية الحالي إطلاق هذه المبادرة التي تهدف الى توطين الصناعات ذات التقنيات العالية، وخصوصاً التي تحتاجها وزارة الصحة من أجهزة ومعدات طبية ذات مواصفات وتقنيات عالية ودقيقة. وفي هذا الصدد ستقوم هيئة الاستثمار بالتواصل مع المستثمرين الأجانب والمنتجين على إقامة مصانع داخل المملكة لإنتاج ذات المعدات والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج. وتهدف الهيئة من هذه الخطوة الى توطين الصناعات ذات الجودة والتقنية العالية وترشيد ما ينفق من مبالغ طائلة على استيرادها من الخارج، إضافة الى المزايا الأخرى المتمثلة في إتاحة فرص العمل للشباب السعوديين في هذه المصانع بما يفتح الآفاق أمام المستثمرين السعوديين لتعزيز هذه الأنشطة من خلال التوسع فيها بمصانع جديدة. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لتوجيهات المقام السامي الكريم بشأن مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.

وفي إطار تنظيم هيئة الاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 2 وتاريخ 5-1421هـ التي تشير إلى أن الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي:

1- إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، ورفعها إلى المجلس.

2- اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.

3- متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك، وتحدد اللائحة عناصر التقرير.

4- إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.

5- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها.

وامتداداً لتوجيهات المقام السامي الكريم بشأن مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، وتحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، قامت الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة سبل تطوير المنظومة الاستثمارية في المملكة وتحسين الإجراءات لجذب وتوطين الاستثمار في المملكة ورفع تنافسية المملكة في التصنيفات الدولية، وإعداد خطة استثمار موحدة تسهم في تفعيل القطاعات الاستثمارية، وإيجاد فرص استثمار واعدة تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين. ورفعت للمقام السامي الكريم جملة من التوصيات المعززة للبيئة الاستثمارية في المملكة، وأصدر المقام السامي في برقيته برقم 6560 وتاريخ 22-2-1435هـ التوصيات التالية:

أولاً: قيام وزارات (البترول والثروة المعدنية والمياه والكهرباء والصحة والنقل والتجارة والصناعة والإسكان) والهيئة العامة للسياحة والآثار، وغيرها، كل في مجاله خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على التوصية وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط وصندوق الاستثمارات العامة بإعداد خطة للاستثمار في قطاعها مبنية على الأهداف التنموية والإستراتيجيات القطاعية المعتمدة، وتشمل الفرص الاستثمارية في القطاع من إنتاج وتشغيل وصناعة وبحوث، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب والمستثمر المحلي والأجنبي من جانب آخر.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للاستثمار وبالتعاون مع وزارتي (الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة) وصندوق الاستثمارات العامة بإعداد خطة وطنية للاستثمار، مبنية على ما تقدمه الجهات الحكومية، وحصر الفرص الاستثمارية وأولوياتها، واقتراح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة، والعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى.

ثالثاً: قيام الهيئة العامة للاستثمار بتنسيق جهود جذب الاستثمار الأجنبي في ظل الخطة المشار إليها في (ثانياً) وأن تنسق تمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال وتكون واجهة المملكة الرئيسة لتشجيع وجذب تلك الاستثمارات.

رابعاً: حث الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، وأن توضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وستعكس هذه التوجيهات الكريمة في التوصيات المشار لها، حرص المملكة على إيجاد البيئة المحفزة والتنافسية لاستقطاب وتوطين الاستثمارات الواعدة التي تعزز فرص التنمية الاستثمارية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

حيث ستسهم الخطة الوطنية للاستثمار في التعرف على أولويات القطاعات والاستثمارات الحالية باستخدام منهجين: القطاعات التنافسية والإنفاق الحكومي، وتحرير قطاعات واعدة كقطاع الصحة, البناء والتشييد, الصناعات التحويلية, النقل, الاتصالات, وقطع الغيار العسكرية والمدنية، وغيرها من خلال:

• وضع آليات في تنفيذ المشاريع تمكن من خلق شركات وطنية رائدة.

• استغلال نفقات الدولة التنموية في تفعيل دور القطاع الخاص ورفع المحتوى المحلي في مشاريع الدولة.

• وضع ضوابط في مشاريع الدولة ترتبط بنقل التقنية وتوظيف المواطنين والتصدير.

• وضع ضوابط لتخصيص نسبة من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية كما سيعزز إنشاء مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين بإشراف وزارة التجارة والصناعة فرص تنمية الاستثمار المحلي وتفعيل مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم خدمات متميزة وموحدة من قبل ممثلي الجهات الحكومية أسوةً بما هو معمول به في مراكز الخدمة الشاملة.