لا لهذا الأسلوب في التراجع

فاصلة:

((الانتقام للإهانات يكلِّف أكثر من تحمّلها))

- حكمة عالمية -

أفهم تماماً كيف تقرر زوجة لديها أطفال أن تشكو زوجها لأيّ جهة أمنية تعنيفه لها ولأولادها، لكن غير المفهوم لدى البعض أن تتراجع الزوجة عن شكواها.

المرأة التي تعاني من تعنيف زوجها لفترة ثم تقرر شكواه هي امرأة تعاني وتحتاج إلى الدعم والمساندة حتى تبني حياتها بشكل كريم بعيداً عن العنف..

لكن كيف يمكن لامرأة لا تملك حق تقرير مصيرها أن تفعل ذلك؟

التعليم والعمل والسفر لا تستطيعه المرأة إلاّ بإذن من هذا الزوج الظالم، ولكم أن تتخيّلوا في جو المشاكل كيف يستخدم الرجال هذه القوة التي أعطتهم إياها القوانين.

في إحدى الصحف المحلية، تراجعت إحدى الزوجات المعنّفات التي كانت قد لجأت لهيئة خميس مشيط مستغيثة من جور زوجها، الذي مارس عليها وعلى أبنائها الستة صنوفاً من التعذيب، مبرّرة تراجعها أنها كانت تريد تلقين زوجها درساً فقط.

طبعاً استجابوا لرغبتها وأعادوها إلى بيت زوجها، بينما في الحقيقة أنها كانت تحتاج إلى مساندة لأنها تعيش صراعات مختلفة، فتارة تريد الخروج من دائرة العنف، وتارة تعيش القلق من مستقبلها في مجتمع ذكوري بدون رجل يحميها، وإذا لم يكن لديها عمل فالمستقبل أكثر تعقيداً..

هي تقول إنها فقط بالشكوى أرادت تأديب زوجها وليتها لم تؤدِّبه، إذ كيف تؤدِّب المرأة في مجتمعنا زوجها، وكل ما حولها يدفع بها إلى الرضوخ لسلطة الرجل، سواء كان زوجاً أو حتى ابناً هي التي حملته وأرضعته ورعته، ثم يصبح هو الذي يقرّر حريتها في التنقل والسفر والحياة من دراسة أو عمل.

حتى الاعتراف بالهوية الشخصية مقترن بموافقة الرجل، إذ لا بد من مستندات توجد في حوزة وليّ الأمر كاشتراط الجهات المسؤولة صورة من بطاقة العائلة والتي يحتجزها وليّ الأمر لديه في حالات الطلاق مثلاً، أو الأب في حال الخلافات الأُسرية.

نظام وصاية وليّ الأمر الذي وعدت السعودية «هيومن رايتس ووتش» بأن تدرسه منذ عام 2005، حان الوقت لسنّ الأنظمة والقوانين التي تجعل وليّ الأمر مسؤولاً عن المرأة كما أراد الإسلام وليس كما تود إرادة المجتمع.

كان على هذه المرأة المعنفة أن تفكر كثيراً في قرار الرجوع إلى زوجها، لأنّ عنفه لن ينتهي بدون قانون يحميها.