أحلام السكن المنتظر!
بعد طول انتظار وترقب تمت الموافقة على برنامج الدعم السكني «إسكان»، وتم نشر الشروط والمعايير، واحتساب النقاط، رغم ما شاب ذلك من غموض يصعب على مواطن بسيط تربى على أن يبتاع أرضاً، ويقدّم على صندوق التنمية العقارية، وينتظر نحو خمسة عشر عاماً، كي يظفر بقرض بناء يبلغ ثلاث مئة ألف ريال، قبل زيادتها إلى خمس مئة ألف ريال، في محاولة طموحة لمسايرة الركض الجنوني لمعدلات التضخم في البلاد!
ولعل الأمر الجيد والمزعج في آلية الاستحقاق السكني، أنها أولت الفئات المحتاجة من أرامل ومطلقات، وراعت سن المتقدم وعدد أولاده وما شابه ذلك، وهي معايير مهمة وضرورية، فالأرملة والمطلقة لهما الحق قبل غيرهما في امتلاك مسكن لهما ولأولادهما، خاصة إذا كان هؤلاء الأولاد هم في سن الطفولة، ولكن المزعج هو لكثير من الشباب المتزوجين، والذين ليس لديهم أطفال، أو طفل واحد أو اثنان، وهم القطاع الأكبر الذي ينتظر سكنا خاصا يكفيه هم المؤجرين وملاحقاتهم.
وللأسف أن كثيراً من هؤلاء الشباب، وربما لقلة وعيهم وخبرتهم الحياتية، كانوا يعتقدون أن الدعم السكني يستهدفهم، وأنه لن تمضي بضع سنوات حتى يمتلكون مساكن خاصة من الدولة، بل أن بعضهم كان يجزم أن العقار سوف تهوي أسعاره إلى الحضيض، وسيكون بمقدور أي منهم شراء ما يريد من الوحدات السكنية والفلل الرخيصة، ورغم أنها أحلام مشروعة، إلا أنها تظل في دائرة الأحلام، ولن تنتقل إلى الواقع، ذلك الواقع الذي يشير إلى ارتفاع الأسعار بشكل منتظم، سواء بالنسبة للأراضي البيضاء، أو الفلل السكنية، أو ركودها لبضعة أشهر قبل أن تعاود الارتفاع من جديد، وهذا يحدث بالنسبة لنا أو للبلدان المجاورة والبعيدة، حتى وإن اختلفت معدلات ارتفاع الأسعار من بلد لآخر.
صحيح، أن هناك معدلات تضخم متصاعدة في كل دولة، لكنها تختلف من بلد لآخر، وقد تزداد هذه المعدلات في الدول التي تعاني من انخفاض مستمر في القوة الشرائية، ولعل هذا أحد أبرز ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة.
عودا إلى آلية الاستحقاق، وطرق احتساب النقاط، نتمنى أن يكون ثمة شفافية ووضوح في هذه الآلية، وأن يكون هناك دقة وصرامة في تطبيقها، كما كانت دقة صندوق التنمية العقارية وعدالته مع المواطنين، طول عقود من السنوات، وهو من الحالات النادرة لدينا التي لم تتلوث بالواسطة والتحايل والالتفاف، مما أكسب الصندوق احترام الجميع، رغم السخط من طول مدد انتظار صدور القرض، الذي بالطبع لا يملك فيها الصندوق قراراً، وإنما يعود ذلك إلى ميزانيته، التي تعتمد على الدعم الحكومي من جهة، وعلى تحصيل الإقساط من المستفيدين من جهة أخرى.
ما أتوقعه مبدئيا، قبل موعد فتح البوابة الالكترونية لمشروع إسكان، وذلك بعد شهرين، أنه سيتم ارتباك الموقع، وسيتعطل لساعات وربما لأيام، نتيجة تكالب المواطنين الحالمين بالسكن الحكومي، لذلك قد يكون إجراء تجارب التسجيل تحت مختلف الظروف سيكون أمرا مستحسنا، وكذلك التأكيد على ضرورة صحة البيانات ومصادقتها، وعقوبات من يدخل معلومات مضللة وغير صحيحة.
كما أتمنى على وزارة الإسكان إصدار نشرة شهرية في موقعها، تذكر فيها أعداد المتقدمين، ونسبة الأرامل، والمطلقات، والحالات الصحية الخاصة، وكبار السن، وحجم الأسر وهكذا، فالأرقام والإحصاءات تسهم كثيراً في استشراف المستقبل، وتفادي الأزمات التي نعاني منها في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى السكن، أو البطالة، أو ضعف خدمات الصحة والتعليم و... إلخ.
