أعلن نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المعارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد إياد قدسي أن «الحكومة رفعت خطة عمل متكاملة للائتلاف السوري الوطني، تتضمن مقترحات وحلولاً للأوضاع الخدماتية التي تهم السوريين في الداخل».
وقال القدسي لوكالة الأنباء الألمانية أمس السبت أن «الخطة رشيقة ومنضبطة، وتتضمن قضايا التعليم والصحة والزراعة والطاقة والإغاثة والدفاع والداخلية، و غيرها من الخدمات».
وأضاف القدسي - وهو سوري أمريكي يحسب على البرجوازية السورية التي فرت من سوريا قبل نحو نصف قرن: «هذه الخطة ستتوسع لاحقاً، ونحن نتوقع أن تحظى بموافقة طيف واسع من السوريين وأصدقاء الشعب السوري الداعمين لنا».
وأشار القدسي - وهو سليل عائلة سورية سياسية واقتصادية معروفة - إلى أن «الخطة قابلة للتحقيق في الداخل، وقد حظيت الحكومة بدعم العديد من الدول الصديقة والشقيقة مالياً وسياسياً». وتابع القدسي في رده على أسئلة «د ب أ» قائلاً: «الحكومة الحالية برئاسة أحمد طعمة صورة مصغرة عن سوريا؛ لذلك لدينا خطة زيارات للدول الصديقة والشقيقة.
ومن هنا أيضاً لا أستبعد أن تشارك حكومتنا بطريقة ما في مؤتمر جنيف2، وهذا وارد لأن النظام سيشارك ممثلاً بمسؤولين حكوميين، أي أن مشاركة أعضاء في حكومتنا لا أعتقد أنها تتعارض مع مشاركة أعضاء الائتلاف». واعترف القدسي بأن «لدينا حاجة ملحة لإقناع الجميع بأن البديل جاهز لنظام الأسد في حال انهياره».
وعلى صعيد آخر، أعلن دبلوماسيون أمريكيون يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تأمل بإقناع المعارضة السورية المعتدلة بالمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام، المعروف بجنيف2، المقرر في أواخر كانون الثاني/ يناير في سويسرا، الذي لن تشارك فيه إيران.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد في باريس في اجتماع جديد لمجموعة «أصدقاء سوريا» أو «لندن 11»، يضم رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا ووزراء 11 دولة تدعم الائتلاف، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن.
ومن المتوقع أن تحاول هذه الدول إقناع المعارضة السورية بالمشاركة في جنيف2، الذي من المقرر أن يبدأ أعماله في مونترو (سويسرا) في 22 كانون الثاني/ يناير برعاية الأمم المتحدة.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية «هناك أشخاص في كل أنحاء العالم يبذلون كل جهودهم لحمل المعارضين السوريين على اعتماد موقف موحد» في سويسرا.
ولم يحسم الائتلاف السوري الذي يشهد انقسامات عميقة حول هذه المسألة، والذي عقد اجتماعاً هذا الأسبوع في إسطنبول، أمر المشاركة، وأرجأ إلى 17 كانون الثاني/ يناير قراره في هذا الشأن.
وحذَّر أبرز مجموعات المعارضة في المنفى من إجراء أي شكل من أشكال التفاوض مع النظام السوري. وسبق للمجلس الوطني السوري، أبرز مكونات الائتلاف، أن عبّر عن رفضه المشاركة في جنيف2، مطالباً بضمانات حول تنحي الرئيس بشار الأسد.