طهران تشكل لجنة رئاسية لمراقبة المباحثات النووية

طهران- احمد مصطفي - الجزيرة:

أكدت إيران على وجود خلافات بينها ودول 5+1 في المجال النووي تحول دون الاعلان عن موعد تنفيذ اتفاق جنيف، وقال كبير المفاوضيين الايرانيين عباس عراقجي: إن الموعد المقترح لتنفيذ الخطوة الاولى لاتفاق جنيف قد اتفق عليه الا ان الاعلان عنه رهن بموافقة البلدان المعنية على مقترحات الحلول المقدمة؛ ووصف عراقجي في تصريحات ادلى بها للصحفيين: محادثاته مع مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي هيلغا اشميت بالجيدة والجادة للغاية. واعتبر المفاوضات بانها قد سادتها اجواء من التفاهم والجدية.

واوضح ، انه لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي لحد الآن «وان الحلول المقترحة لموارد الخلاف الثلاثة قد تم التوصل اليها الا انها ينبغي ان تنقل الى البلدان المعنية لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها». وتابع مساعد وزير الخارجية: انه لايستطيع القول بان سبل الحلول هذه ستحوز على التأييد ام لا وهي رهن بالقرارات النهائية التي تتخذها البلدان المرتبطة بالمفاوضات ومن المؤمل الاعلان عنها في غضون اليومين المقبلين. واوضح ، انه لو تمت الموافقة على الحلول المقترحة فان الموعد المقترح لتنفيذ الخطوة الاولى سيكون نهائيا وسيتم الاعلان عنه لاحقا. ولم يدل بتفاصيل عن الموعد المقترح المذكور. وكان عراقجي واشميت قد عقدا اجتماعا يومي الخميس والجمعة الماضيين في جنيف وتباحثا حول الموارد الخلافية الثلاثية المتبقية عقب الاجتماع بين ايران و 5+1 على مستوى الخبراء واعلنا انهما توصلا الى سبل للحلول حول الخلافات الا انها يجب ان تنقل الى البلدان المعنية لمناقشتها ومن ثم يتم اتخاذ القرار النهائي حولها. وشهدت جنيف اجتماعا ثلاثيا الخميس الماضي ضم عراقجي ومساعدة اشتون اشميت، اضافة الى مساعدة وزير الخارجية الاميركي وندي شيرمن.) في السياق ذاته كشف عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى محمد اسماعيل كوثري بان رؤساء السلطات الثلاث ووزير الخارجية هم من ضمن الفريق الذي سيتولى التخطيط والرقابة على المفاوضات النووية، مؤكدا في الوقت ذاته بان الفريق النووي المفاوض لن يتغير. وقال كوثري في تصريح للصحفيين: انه عندما صدر اتفاق جنيف ووصلت نسخة منه الى يد المسؤولين تمت دراسة نصيه الانجليزي والفارسي. واعتبر ان اتفاق جنيف لم يكن لمصلحة ايران واضاف، اننا لا نقبل بعض بنود الاتفاق، فعلى سبيل المثال في موضوع التخصيب، نحن عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذا فاننا نتقدم في اطار معاهدة «ان بي تي» ببرنامجنا النووي ولا يوجد اي مانع اذا كان التخصيب لأغراض سلمية. وتابع عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، ان التخصيب حق لنا وفق معاهدة «ان بي تي» ولهذا السبب نتابع التخصيب بنسبة 3،5 الى 5 بالمائة وهو بطبيعة الحال لم يرد في نص الاتفاق، كما ان تعليق التخصيب بنسبة 20 بالمائة امر طوعي اي انه يمكننا استئنافه مجددا متى ما شئنا. واشار النائب كوثري الى عدد اجهزة الطرد المركزي في البلاد وقال، ان مجلس الشورى ابغ الحكومة بانه يجب انتاج 20 الف ميغاواط من الكهرباء عن هذا الطريق (الطاقة النووية) وهو ما كان متفقا عليه قبل الثورة وقد عقدت اميركا واوروبا اتفاقا بشانه في حينه مع ايران ولكن العمل ترك منقوصا على اثر انتصار الثورة. واشار عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الى ان الفريق النووي المفاوض سيبقى كما هو عليه الان ولن يحدث اي تغيير فيه واضاف، ان الفريق الجديد يحدد الخطوط العريضة فيما يواصل الفريق المفاوض المفاوضات في الاطر المحددة.

وفيما لو طرات قضية جديدة خلال المفاوضات، كيف يتخذ الفريق المفاوض القرار قال، ان الفريق المفاوض سيناقش الامر مع طهران في هذه الحالة. وصرح النائب كوثري بان رؤساء السلطات الثلاث ووزير الخارجية هم اعضاء في الفريق الجديد المخطط والمراقب للمفاوضات النووية، لافتا الى اضافة شخص او شخصين لهذا الفريق. واكد قائلا، اننا نرى بان التخصيب حق قانوني مشروع اقر به الغربيون ايضا.