تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول لـ1 فبراير

القاهرة - علي فراج - خالد أمين - صافيناز صقر - الجزيرة:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين إلى أول فبراير المقبل , وذلك نظرا لعدم حضور مرسي للجلسة التي حضرها باقي المتهمين، وصرح مسئول بوزارة الداخلية بأنه نظراً لسوء الأحوال الجوية فقد تعذر ترحيل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة, والذي كان مقررا نقله بإحدى الطائرات الهليكوبتر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

تضم قائمة المتهمين في القضية: جمال صابر محمد صابر محام «محبوس احتياطيًا»، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى «طبيب محبوس احتياطيًا»، وعصام الدين محمد حسين العريان «طبيب محبوس احتياطيًا»، ووجدي عبدالحميد محمد غنيم «داعية هارب»، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية «محبوس احتياطيًا»، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية «محبوس احتياطيا»، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية «محبوس احتياطيًا»، وعلاء حمزة السيد قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية «محبوس احتياطيًا».

فيما شهد محيط مقر المحاكمة إجراءات أمنية مكثفة استعدادا لتأمين الجلسة الثانية في القضية المعروفة باسم قضية الاتحادية، وقد تمركز عدد من تشكيلات الأمن المركزي والمدرعات العسكرية والشرطية بمحيط مبنى الأكاديمية، بالإضافة إلى نشر ضباط من الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، كما تم نشر عدد من الأكمنة والتمركزات الأمنية بالطريق الدائري في إطار تأمين المحاكمة، بالإضافة إلى اعتلاء بعض أفراد الشرطة للعقارات المواجهة للبوابة رقم 8 للأكاديمية لتأمينها من الخارج.وقال محمد الدماطى، المحامى، وعضو فريق الدفاع عن مرسي، إن تلك الجلسة إجرائية وأضاف الدماطى، أن مرسي رفض ندب أي محام للدفاع عنه، وسوف يتم في الجلسة المقبلة تسمية محام أو أكثر للدفاع عنه وأشار الدماطى، إلى أنه سوف يتم الطعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فى هذه القضية، قائلا: «إن الدستور لم يسقط بل تم تعطيله، وأن ما حدث في 30 يونية هو ثورة مضادة»، حسب تعبيره، وقال أشرف عمران عضو هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان: إن خطة الدفاع تتمثل فيما يتعلق بالرئيس السابق، هو الدفع بعدم اختصاص المحكمة في محاكمة مرسي، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستطالب بالرجوع إلى المادة 153 من الدستور المعطل، التي تنص على محاكمة أي رئيس أمام محكمة خاصة. في غضون ذلك رفعت الأجهزة الأمنية المصرية أمس الأربعاء حالة الاستنفار الأمني بجميع المحافظات وذلك لمواجهة أي شغب أو أعمال خارجة عن القانون من قبل جماعة الإخوان تزامنا مع ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في أحداث قصر الاتحادية، وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها في حالة استعداد دائم للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومواجهة أي أعمال عنف من خلال التواجد الأمني المكثف بالميادين والشوارع الرئيسية ،مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تجاوزات وسيتم التصدي لأي تعطيل للمرافق والمصالح الحكومية والطرق العامة بمنتهى الحزم والتعامل الفوري مع أي اعتداءات أو أعمال خارجة عن القانون تحاول المساس بأمن الوطن والمواطنين،وأشار المصدر إلى أنه تم نشر قوات من الأمن وأكمنة ثابتة ومتحركة حول مباني مديريات الأمن ودواوين المحافظات والمنشآت العامة والأقسام الشرطية ومحطات الكهرباء لمواجهة أي أحداث من الفوضى والشغب، كما شددت أجهزة الأمن من حراستها المكثفة حول المبني الأثرية المهمة والسجون لمنع وصد أي هجوم محتمل عليها والتعامل معه بقوة وحسم ومواجهة العناصر الخارجة عن القانون والجماعات المتطرفة.