ذكرت الشرطة الإيطالية أمس الأربعاء أن أربعة أشخاص وضعوا رهن الإقامة الجبرية، وهناك أربعة آخرون قيد التحقيق بشأن الفساد فيما يتعلق بأعمال البناء ما بعد الزلزال الذي وقع في بلدة لاكويلا بوسط البلاد.
وكانت لاكويلا قد تعرضت لزلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في السادس من نيسان - أبريل عام 2009، وأودى بحياة 309 أشخاص وتسبب في تشريد عشرات الآلاف.
واتسمت أعمال إعادة البناء بالبطء، وشابَتها مزاعم بالكسب غير المشروع والخلافات الإدارية.. ويشتبه ممثلو الادعاء، في أحدث تحقيقات، أن رجال الأعمال دفعوا رشاوى للسياسيين المحليين للحصول على عقود أشغال حكومية.
وجرى وضع عضوين سابقين بمجلس المدينة والمجلس التشريعي المحلي ومسؤول حكومي ورجل أعمال قيد الإقامة الجبرية.
وقال ماسيمو سيالينتي عمدة لاكويلا: «ينتابني شعور رهيب، أشعر أنه تمت خيانتي لأنني دائماً ما كنت أُوصي بالالتزام بأعلى قدر من الشفافية واحترام للقانون».
يُشار إلى أن نائب العمدة روبرتو ريجا بين الذين يجري التحقيق معهم.