وزارة التربية تتنازل عن أراضيها!
«فيما أرجعت وزارة التربية والتعليم، سبب عدم إنشاء مبان مدرسية حكومية ببعض محافظات ومناطق المملكة التعليمية، إلى عدم وجود «أراض» تعليمية ... كشف مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة محمد عيد العتيبي، أن «التربية» تنازلت خلال السنوات الثلاث الماضية عن نحو 32 مرفقاً تعليمياً لـ»التعليم الأهلي».. جاء ذلك خلال لقاء قيادات التعليم الأهلي والأجنبي بملاك المدارس في منطقة عسير أول من أمس.
وأكد العتيبي أن هناك نية لعقد ورشة عمل خلال الشهرين المقبلين، مع مختصين بوكالة المباني في الوزارة ومختصين بالتعليم الأهلي، لدراسة إمكانية الاستفادة من بعض المرافق التعليمية لصالح التعليم الأهلي لـ»سنوات محددة». وأوضح أن «التربية» في مرحلتها الحالية، تسعى لجودة التعليم «الأهلي»، لوجود ضغط من «جهة أخرى»- لم يسمها -، لضمان تقديم مستوى تعليم يحقق الرضا، لافتا إلى أن الوزارة حالياًّ لا تسعى للتوسع في التعليم الأهلي، بقدر حرصها على أن يرتبط ذلك بالجودة في التعليم المقدم للطلاب والطالبات.»
النص أعلاه ورد بجريدة الوطن بتاريخ 8-11-2013م و لم أعلق عليه طيلة الفترة الماضية، للتأكد من عدم وجود خطأ صحفي في النقل أو توضيح من المسؤول عن ماورد فيه. وبما أنه لم يرد تعقيب بالنفي أو التصحيح من قبل وزارة التربية والتعليم، فإننا نعتبر ذلك - وفق العرف الصحفي - إثبات لما جاء فيه وهنا نطرح الأسئلة:-
لماذا سلمت وزارة التربية والتعليم أراضيها لمؤسسات التعليم الأهلي؟
هل يعمل أو يملك بعض تلك المؤسسات التجارية التي تقدم التعليم الأهلي بعض من منسوبي وزارة التربية والتعليم؟
هل وافقت وزارة المالية والجهات العليا الأخرى على مثل هذا التوجه أم أنه تصرف اتخذ من قبل وزارة التربية والتعليم مباشرة؟ بمعنى آخر هل تملك وزارة التربية والتعليم حق التصرف في أملاك الدولة؟
هل سلمت تلك الأراضي لمؤسسات التعليم الخاصة بصيغة البيع والشراء أم بصيغة عقود الإيجار؟ هل تمت عملية البيع أو التأجير أو الإعارة وفق مناقصات شفافة ومعلنة للجميع بإعتبار أن الوزارة ليست بحاجة إليها أم أنها تمت بصورة مباشرة لأفراد وبطريقة شخصية؟
كيف تتجرأ وزارة التربية مطالبة الدولة بأراض حكومية لبناء مقرات مدارسها الجديدة وهي التي تفرط في أراضيها بهذه السهولة؟
ماذا يقصد سعادة مسؤول وزارة التربية بجهات ضغط أخرى؟ لماذا لا تصرح وزارة التربية بإسم الجهات التي تضغط عليها وتجبرها على إتخاذ قرارات، لا تبدو مقتنعة بها؟ هل يريد المسؤول الإيحاء بأن وزارة التربية لم تكن مقتنعة بتلك التصرفات لولا وجود ضغوطات من خارج الوزارة؟ أم أن الإشارة إلى وجود ضغط من جهات أخرى هو محاولة الترهيب بعدم فتح باب الاسئلة في هذا الموضوع؟
ماذا يقصد سعادة المسؤول بسنوات محددة؟ هل هي سنة أم عشر أم عشرين؟ هل هناك عقود محددة بسنوات أم أنها متروكه هكذا دون رقم واضح؟ ايضاً هل هي صلاحية وزارة التربية في وضع السنوات هذه «المحددة»؟ أم أن هناك نظام عام للدولة بخصوص تأجير أملاك الدولة؟ أو منحها أو وهبها؟
لا يجوز لنا إلقاء الإتهامات، لكننا نطالب وزارة التربية والتعليم إجابة الاسئلة أعلاه لعلها تفتح بعض الملفات المغلقة في التعليم الأهلي، كما نطالب الهيئات الرقابية بالبحث كذلك في الأسئلة أعلاه وتولي متابعتها.
malkhazim@hotmail.com
لمتابعة الكاتب على تويتر @alkhazimm
