التربية والتعليم: هيكلة المراحل بإلغاء المتوسطة

وهذا المقترح الثاني لسمو وزير التربية والتعليم، بعد مقترح إعادة الهيكلة بإلغاء مناصب نواب الوزير الحالية والاكتفاء بنائبين أحدهما للشؤون التعليمية والثاني لشؤون الإدارة والتشغيل وإعادة تحديد مهام شركة التطوير. وأحرص هنا على الدخول في مقترحات عملية بدلاً من الحديث النظري حول أهمية إصلاح المنهج وتأهيل المعلم وتطوير بيئة المدرسة، وغيرها من البدهيات المطلوب تطويرها في أي نظام تعليمي. بشكل مباشر، أطالب بإعادة هيكلة نظام التعليم العام إلى مرحلتين بحيث تكون المرحلة الأولية ثمان سنوات والمرحلة الثانوية أربع سنوات وإلغاء المرحلة البينية، المرحلة المتوسطة. هذا المتعارف عليه في غالبية دول العالم.

الفائدة التعليمية من ذلك ستكون في بناء مناهج تعليمية ذات وضوح أكبر في الأهداف والمخرجات. بحيث تكون هناك أهداف ومهارات أكثر دقة للمرحلة الأولية يمكن قياسها بشكل أفضل، بدلاً من الانفصام الحالي بين أهداف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أو المتوسطة والثانوية. نعم، في الوقت الحالي هناك عدم وضوح في التفريق بين أهداف كل مرحلة تعليمية والمرحلة المتوسطة بالذات لا تعلم هل هي مرحلة بناء مهارات أساسية أم مرحلة تعليم متخصص. أعلم أن البعض يعتبر هذا المطلب شكلياً، لكنني أراه نقطة البداية لتأسيس نظام تعليمي جديد وفق أهداف واضحة للتعليم الأساسي الذي ننشد أن يتحلى به كل مواطن ويتمثل في إجادة أساسيات اللغة كتابة وقراءة وأساسيات الرياضيات والعلوم والفنون والرياضة وفي إدراك قيم الحياة الأساسية الثقافية والأخلاقية على المستوى الفردي والوطني والإنساني والديني. ومن ثم وضع أهداف المرحلة التمهيدية للتخصص الجامعي أو المهني أو التقني ألا وهي مرحلة الثانوية.

بالنسبة للمرحلة الثانوية التي ستصبح أربع سنوات ستكون مهمتها إعداد الطالب للتعليم المتخصص سواء الجامعي أو المهني وغرس المهارات المتقدمة التي يحتاجها الطالب في تلك المرحلة. العديد من الدول لا تقسم هذه المرحلة إلى علمي وأدبي كما نفعل بل إن بعضها تجعلها عدة تخصصات أو مسارات، بحيث يختار الطالب حزمة من المقررات المتخصصة والعامة التي تؤهله لمسار محدد. هناك فكرة، بل محاولات تتردد لدينا حول إيجاد نظام المقررات الدراسية بدلاً من نظام السنوات، لكنها تترنح وأحد أسباب ذلك هو محاولة تطبيق نموذج عالمي بشكل جزئي وفق ثوب محلي غير مكتمل البناء. لابد من إصلاح الهيكل التعليمي ليكون مشابهاً لما يقدم في الدول التي تتبع نظام المرحلتين و نظام المقررات في المرحلة الثانوية حتى يمكن استيعاب النموذح العالمي في أفضل أشكاله وليس بشكل مجزء يضطرنا إلى (الترقيع) هنا وهناك.

أما الفائدة الاقتصادية والتشغيلية فتتضح من خلال تقليص عدد المدارس التي نحن بحاجة إلى بنائها، بالذات ولدينا هدر كبير في بناء مدارس ذات كثافة طلابية متواضعة خارج المدن الرئيسة، و ما يقود ذلك إليه من من تقليص عدد إدارات المدارس بما مقداره الثلث تقريباً، تشغيل أمثل للكوادر البشرية، سهولة أكبر في المتابعة المالية والتشغيلية، تقليص حجم النقل العام للطلاب والطالبات وغير ذلك من الجوانب الإدارية والاقتصادية التي يسهل تلمسها من مثل هذا النموذج.

أكتفي بشرح ميزات هذا النظام، الذي أراه مدخلاً لإعادة رسم أهداف كل مرحلة تعليمية وتطوير مناهجها بما يحقق تلك الأهداف ولإيجاد نظام تعليمي مشابه لغالبية دول العالم المتقدمة. ونواصل طرح مقترحات عملية أخرى في مقالات قادمة.