مشكلة السكن بين الإحصاءات ونسب التطوير

صرح معالي وزير التخطيط قبل أيام بأن نسبة تملك السكن في المملكة تصل إلى 60% ما بين سكن لائق وغير لائق وقد لا يكون هناك جديد بهذه النسبة فهي تتردد من مصادر الإحصاء الرسمية منذ فترة لكن أهمية هذه الأرقام تبقى في جانبين مستوى التنمية وأثرها على الأسر السعودية وكذلك التأثير على حركة الأسعار بالسوق العقارية بحيث تكبح الارتفاعات غير المبررة وتعطي صورة أوضح عن حجم الطلب الذي تظهر كثير من الدراسات والتقديرات بأنه كبير.

لكن هل هذا الإحصاء يحقق هذه الأهداف أو حققها من قبل وتحديدا كبح الارتفاعات بالأسعار الذي أصبح سمة العقار منذ سنوات الإجابة لا تحتاج إلى إحصاء ومؤشرات فالأسعار تضاعفت خلال السبع سنوات الماضية بنسب عالية جدا وإذا كانت السوق تعاني من ركود وجمود بالأسعار منذ أشهر كما يتردد بالسوق وتظهره كثرة العروض حاليا الموجودة باللوحات المنتشرة على المباني بمختلف أنواعها وما هو معروض لدى المسوقين العقاريين إلا أن محاولات التمسك بالأسعار المرتفعة ما زالت قائمة لكن كل ذلك هو يمثل مرحلة سابقة ويبقى المستقبل هو الأهم بتحديد تطورات القطاع العقاري ومساهمتها بالتنمية.

وقد جاء تأسيس وزارة الإسكان والدعم الكبير الذي حظيت به ماديا وتنظيميا ليؤسس قاعدة جديدة نحو تصحيح السوق العقارية وتحويله لصناعة حقيقية مؤثرة بالنمو الاقتصادي إيجابا ولكن ما ظهر من أرقام حول واقع السوق العقاري من وزارة الإسكان يظهر حجم التباين الكبير بالإحصاءات والأهم هو الاحتياجات المستقبلية فالنسب التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة يضعف تأثيرها عندما نقارنها بحجم التقدم لطلب القروض العقارية الذي ألغى ربط طلب القرض بوجود أرض لدى المتقدم إذ فاق عدد المتقدمين ثلاثة ملايين مواطن ومواطنة مما يعني الحاجة لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية إذا أضيف لها المتقدمين السابقين لهم وهو ما يعني أن نسبة النمو بعد الوحدات السكنية المطلوبة يصل إلى 70% قياسا بعدد الوحدات السكنية بالمملكة المقدر بحدود 4.6 مليون وحدة سكنية.

ويظهر الرقم المطلوب لعدد الوحدات التي يفترض إنشاؤها خلال السنوات القادمة الحاجة إلى إعادة النظر بالإحصاءات التي تظهر بطريقة مختلفة ومتكاملة فلو سألنا مصلحة الإحصاءات العامة عن عدد الوحدات التي تبنى سنويا وكذلك الرخص الصادرة من البلديات ونوعيتها تجارية كانت أو سكن خاص وكذلك حجم ما تم بناؤه خلال الخطة التنموية التاسعة التي استهدفت بناء مليون وحدة سكنية تقريبا ما هو الرقم الذي أنجز إلى الآن سواء من القطاع الحكومي أو الخاص فسنصل لواقع أقرب للسوق كما أن تحديد الفئة التي تعد مؤهلة لتملك السكن له دور بتوضيح حجم الطلب الفعلي.

إن الإحصاءات لما هو قائم من وحدات سكنية ونسب تملكها لا تعني أن واقع السوق صحي فما يتطلبه القطاع العقاري ليتحول لصناعة يجب أن تتحول آليات العمل عن الواقع الحالي من تنسيق للجهود للوصول لهذا الهدف إلى أساليب مختلفة تكون مكملة لما تقوم به وزارة الإسكان من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يفترض أن يكون له دور كبير بحجم التطوير العقاري من خلال إزالة العقبات التي تواجهه كما يفترض أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع تصور كامل لتنمية القطاع العقاري وكيفية الوصول لتوازن بين العرض والطلب وإظهار الأرقام الدقيقة عن كل تفاصيل السوق المطلوبة لكافة الأطراف المرتبطة بالسوق العقاري.