الرخص الصناعية 75 % غير منتجة

تصريح ملفت لوكيل وزارة الصناعة لشئون الصناعة أوضح فيه أن عدد الرخص الصناعية بلغ 25 الف رخصة وان المنتج منها يفوق 6 آلاف بقليل وان الباقي والتي تصل نسبتها الى 75% غير منتج اي حوالي 18600رخصة صناعية مما يدلل على ضعف بالانتاج الصناعي في أكبر اقتصاد عربي رغم حالته الممتازة من حيث النمو والنشاط منذ قرابة العشر سنوات.

وبالرغم من أن هيئة المدن الصناعية طورت عشرات المدن الصناعية وتضع مزايا جيدة للمستثمرين الا ان ذلك لم يدفع بزيادة كبيرة للمصانع المنتجة من التي حصلت على ترخيص مما يعني ضرورة البحث بالاسباب التي تعيق بداية نشاط وانتاج هذه المصانع التي حصلت على الترخيص لمزاولة النشاط من قبل كافة الجهات ذات العلاقة فهناك اسباب كثيرة تم طرحها من قبل مراز دراسات ومن العستثمرين الصناعيين حول العوائق التي تواجه التي تواجه قطاع الصناعة وتحد من تطوره تمحورت حول وفرة الاراضي الصناعية وانتشارها مناطقيا مما يعني ان هناك حاجة اما لتسريع عمليات التطوير للمدن التي لم تكتمل واضافة مدن جديدة بمواقع مختلفة وكذلك رأى البعض ان عمليات التمويل تواجه اشكاليات؛ إما بسبب زيادة الطلب على صندوق التنمية الصناعية الحكومي وحاجة الصندوق لرفع رأس ماله او تنويع قاعدة المنتجات المالية لديه او لضعف دور التمويل من القطاع المالي الخاص مما يتطلب ترخيص بنوك خاصة متخصصة بتمويل الصناعة وكذلك تفعيل دور شراكة تم مويلية بين القطاع المالي الخاص والعام على غرار ما طرحه صندوق التنمية العقارية الحكومي من منتجات تمويلية لكن باسلوب يتماشى مع طبيعة النشاط الصناعي وكذلك عدم تغطية تمويل صندوق التنمية الصناعي لبعض النشاطات الصناعية حسب ما هو معلن على الموقع الرسمي للصندوق وهو أمر يحد من زيادة عدد المصانع بنشاطات قد يكون هناك حاجة اقتصادية بارزة لها نتيجة لنمو الاقتصاد والطلب فيه على السلع مع الانفاق الحكومي الكبير على المشاريع والمرافق العامة والبنى التحتية.

وتعددت كذلك أسباب ضعف التنافسية للمنتج المحلي فبعض الصناعيين يرى أن المنتج المحلي لا ينافس المستورد لاسباب كثيرة منها نظام المشتريات الحكومي الذي لا يمنح المصنع المحلي مزايا تفضيلية او لضعف وفرة الكوادر البشرية محليا وعوائق توفيرها سواء من الداخل او الخارج لاسباب ترتبط اما بقلة الكوادر المتعلمة بالكليات والمعاهد الفنية والتقنية وكذلك انظمة الاستقدام التي طورت ببرامج نطاقات وغيرها مما تنفذه وزارة العمل حاليا.

واذا ما نظرنا لحجم العمالة التي تعمل بالمصانع المنتجة نجد انها تتعدى 350 الف عاملا لايصل عدد المواطنين منهم الى اكثر من 20 بالمئة وهو رقم متواضع قياسا بحاجة الاقتصاد لتوفير فرص عمل للشباب السعودي ويفتح الباب على دور القطاع الصناعي فيما لو توسع بعدد المصنعين المنتجين بحل مشكلة البطالة الحالية والمستقبلية اذ بامكان هذا القطاع الحيوي والمهم ان يوفر مئات الالاف من فرص العمل مستقبلا للمواطنين لو نهض بالمستوى المطلوب وازيلة العقبات التي تواجه توسعه من كافة الجهات المعنية وارتفع مستوى التنسيق بينها بما يتماشى مع متطلبات تنمية الصناعة.

ان النهوض بالصناعة الوطنية يعد خيارا استراتيجيا يجب المسارعة لازالة العوائق التي تعترض نموها فاستيراد سلع وخدمات بما يقترب 600 مليار ريال سنويا يؤكد حجم الفرص الكبيرة امام الصناعة المحلية والتي لو فعلت الرخص الصناعية التي لم تبدا العمل بعد لوفرت الكثير من فاتورة الاستيراد الضخمة وفتحت مئات الالاف من فرص العمل مما سينعكس على الاقتصاد بمعدلات نمو جيدة ولكن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا للوصول له لا يقتصر فقط على ما يتردد من معوقات امام الصناعة المحلية بل بتطوير قطاعات اقتصادية عديدة تدعم الطلب على المنتج المحلي وتضيف توازنا اكبر بين تاثير الانفاق الحكومي ونشاط القطاع الخاص ودوره التنموي الذاتي ويقلل من الاعتماد على النفط كلاعب رئيسي بالتنمية الاقتصادية كما هو حاليا لما للانفاق الحكومي من دور كبير بالنشاط الاقتصادي والذي لن يستمر بنفس الوتيرة الحالية مستقبلا اذا ما نفذت اغلب المشاريع المطروحة بخطط التنمية او بانخفاض اسعار النفط الذي قد يتقلص معه الانفاق الحكومي وهي عوامل كلها واردة وطبيعية مما يتطلب التخطيط لمستقبل الصناعة المحلية برؤية مختلفة عن الواقع القائم حاليا