فيما تراقب الأسواق التيسير الكمي
توقعات بأن تشهد الأسهم الأميركية تصحيحًا خلال 2014 بنسبة 20%
الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:
من المتوقع أن تشهد الأسهم الأميركية تصحيحًا خلال العام الجديد مُقدراً بنسبة 15 إلى 20% فالأسواق تراقب التيسير الكمي ومؤشر ستاندر اند بورز 500 الذي يعتبر المؤشر الرئيسي في وول ستريت سجل مستويات تاريخية جديدة بنهاية 2013م وصلت إلى أقل بقليل من 50 مرّة في هذا الرالي من الارتفاعات التي شهدته هذه السنة. أما مؤشر الداو جونز فسجل أرقاما تاريخية في أكثر من 50 جلسة في 2013. وتاريخيًا العلاقة بين مؤشر الأسهم المعياري والعملة هي سلبية. وتستمدّ جذورها من موقع الدولار كملاذ آمن، وهو أمر مفيد خلال فترات الغموض في الأسواق المالية ومضرّ في أوقات النمو القويّ. مع ذلك، ولمعظم العام، كانت العلاقة إيجابية بشكل استثنائي. كان التداول في 2013 متباينًا بالنسبة إلى الدولار الأميركي، إذ دفعت مطاردة العائدات وحزمة الحوافز التي يتمسّك بها بنك الاحتياطي الفدرالي إلى تقويض دعم قوّة الاقتصاد الكامنة. بالتطلّع نحو العام الجديد، إنّ بداية نهج التقليص المتّبع من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي والنسبة العالية لحصول تصحيح ملحوظ في أسواق رؤوس الأموال دفعت الأخضر إلى تحقيق قوّة ثابتة مع فترات متقطّعة من التسارع الصعودي.
قبل النظر في السيناريوهات الأكثر غموضًا وتحريكًا للسوق بالنسبة إلى الدولار الأميركي مع دخول 2014، من الضروري الثناء على الأداء الثابت للعملة في العام السابق- استنادًا إلى عاملين سيواصلان الهيمنة في المستقبل. على صعيد مؤشر الدولار داو جونز افتتح العام على مكاسب سريعة وقد لا يعود هذا المؤشر أدراجه نحو تلك القيع عقب أوائل يناير. يعكس هذا الأمر القوّة العامّة مقابل العائدات الأعلى (الدولار الأسترالي والنيوزيلندي) والملاذات الآمنة (الين الياباني) على حدّ سواء. ويعتقد البعض أنّ هذا التغيير يشكّل انفصالا أساسيا بالنسبة إلى العملة المعيارية عن ماضيها. فالتأرجح بين الخوف والجشع مسألة أبديّة. وفي حين من المحتمل أن يخسر الدولار دوره كعملة الاحتياطي الأبرز في العالم؛ وسيبرز هذا التحوّل أكثر في المستقبل. لقد استغلّ الدولار أصعدة أخرى من خلفيته الأساسية للحفاظ على تألّقه. مع ذلك، في حال عادت المخاوف إلى الواجهة، سيستعيد الدولار دوره.
في العام السابق، التصحيح الأكبر الذي اختبره SالجزيرةP500 ناهز حوالي 7.5%. في الواقع، منذ الانتعاش اعتبارًا من الكساد الكبير الذي بدأ في الفصل الأول من العام 2009، اختبر هذا المؤشر المعياري لمرّة واحدة فقط تصحيحًا بأكثر من 20%. وخلال الفترة المعنية تقدّم المؤشر بأكثر من 170%. ويعزى هذا الأداء إلى حدّ ما إلى عودة رؤوس الأموال في أعقاب الأزمة والمكاسب الكبيرة التي حققتها الشركات وعودة النمو.
من الصعب للغاية إطلاق شرارة لاتّجاهات المخاطر، بيد أنّ هنالك عددا من التهديدات التي تلوح في الأفق والتي من شأنها إتمام ذلك. لعلّ الخطر الأبرز يتجسّد بميل بنك الاحتياطي الفدرالي نحو السياسة المتشدّدة. فقد بدأ المصرف بتقليص برنامج التيسير بقيمة 10مليار دولار (وصولاً إلى 75 مليار دولار في الشهر) في 18 من ديسمبر الماضي. وفي الوقت الحالي تعتبر العائدات التي يوفرها بعيدة البعد عن العائدات التي تقدّمها عملة حقيقية مبنيّة على فروقات الفوائد، سيتمّ الخروج من المواقع مع استخدام الأخضر كعملة تمويلية سيوفر تزايد العائدات منفعة جديدة للدولار وغرارًا لما تمتّع به الجنيه الإسترليني خلال النصف الثاني من 2014، ستبدأ السوق بتقييم التخفيضات المستقبلية للمعدّلات.
