لا يستبعد أن يتولى الرباعي الراعي للحوار إعلان تأجيل الجلسة المبرمجة لهذا اليوم بالرغم من التوافق بشأن مواصلة أغلب الأحزاب السياسية حضور الجلسات التي تتلو الجلسة الحاسمة التي تم خلالها التصويت لفائدة تعيين المهدي جمعة خليفة لعلي العريض على رأس الحكومة الجديدة.وكانت جبهة الإنقاذ أبرز تيار معارض لما توصل إليه الحوار الوطني، قد وجهت مساء السبت مذكرة عمل إلى الرباعي الراعي للحوار، أوضحت فيها الشروط التي حددتها لمواصلة مشاركة الأحزاب التي تكونها في باقي ردهات الحوار. وقالت الجبهة بأنها تشترط توضيح نقطتين أساسيتين، أولهما تتعلق بآلية حسم الخلافات صلب الحوار فيما تشير النقطة الثانية إلى طريقة العمل ضمن المسارات الثلاثة المنصوص عليها في خارطة الطريق بغاية تفادي كل الإشكاليات المحتملة.وقال الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ حمة الهمامي، بأن الجبهة تطالب باحترام خارطة الطريق وبالتالي فعلى المهدي جمعة، حسب تعبيره، تشكيل حكومته في ظرف أسبوعين بداية من اليوم الاثنين، على أن تستقيل حكومة الترويكا رسميا ونهائيا حال انتهاء جمعة من اختيار وزرائه.ولعل من الشروط صعبة التطبيق التي تضعها جبهة الإنقاذ مراجعة فصول القانون المنظم للسلط المؤقتة، وهو ما ترفضه الترويكا الحاكمة وتسعى بكل جهدها إلى عرقلة مناقشته صلب المجلس التأسيسي حيث تمتلك الأحزاب الثلاثة الأغلبية.كما تطالب المعارضة بوجوب إعادة النظر في الميزانية العامة للدولة للعام المقبل بآليات وتقنيات جديدة، لأن الجبهة ترى أن المصادقة على الميزانية الجديدة في صيغتها الحالية ستكون لها نتائج كارثية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي التونسي.من جهته أصدر اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار، وقد استرجع قوته بتجنبه فشل الحوار في الربع ساعة الأخير، وثيقة حول هيكلة الحكومة الجديدة ومهامها، تتضمن نقاطا في صيغة شروط تتعلق بضرورة ألا يتجاوز عدد أعضاء حكومة المهدي جمعة 15 عضوا مع وجوب دمج الوزارات الكبرى المعنية بالشأن الاقتصادي والحرص على التصدي للإرهاب والسعي إلى إعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين ودعم التشغيل والتنمية الجهوية.وكان الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل قد دعا إلى التعجيل بإعادة النظر في ميزانية العام الجديد التي يعتبرها بمثابة «القنبلة الموقوتة» أمام رئيس الحكومة الجديد مجددا حرص الرباعي الراعي للحوار على استكمال ما تبقى من مراحل تنفيذبنود خارطة الطريق، مستعرضا في كل تصريح نجاحه في التوصل إلى اتفاق، وإن منقوصا من بعض الأحزاب، حول المهدي جمعة رئيسا لحكومة الكفاءات المستقلة التي وجب أن تلتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.