أكد عدد من المختصات على أن أغلب الكوادر العاملة في مراكز تأهيل المعاقين من خريجي الثانوية غير المؤهلين في التعامل مع فئة ذوي احتياجات الخاصة.
وقالت: نادية المهنا, مساعدة بمركز الطموح والأمل بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية لـ«الجزيرة»: بأن الخدمات المقدمة من تلك المراكز لا تحرص على كامل المتطلبات الخدمية الاجتماعية والتعليمية للمعاق, والسبب هو عدم وجود رقابة تحدد الحد الأدنى من النتائج المرجوة من عملها, وذلك لقلة المراكز الحكومية أمام تزايد حالات الإعاقات, وذلك نتيجة توزيع خدمات المعاق بين ثلاث وزارات هي: الشئون الاجتماعية والتربية, والتربية والتعليم, والصحة.. ولم يتم التناغم فيما بينهم عن كيفية تكامل الخدمات فيكون المعاق هو الضائع بينهم, حيث لابد من المتابعة وتصحيح الأخطاء في نوع الخدمات التي لا تناسب احتياجات المعاق.
وطالبت المهنا, بوجود هيئة مختصة تتابع مصالح المعاقين في الوزارات المعنية ومتابعة أداء مركز التأهيل والعناية بالمعاق والمؤسسات التعليمية للمعاق في فصول الدمج والمعاهد الخاصة, تحت مسمى هيئة إدارة حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة كباقي هيئات الدولة.
فيما أشارت ابتسام الشيخ رئيسة قسم التوعية البيئية والصحة بجمعية «ود» للتكافل والتنمية الأسرية إلى أن مراكز تأهيل المعاقين لا يوجد بها تخصصات أو دراسات تهتم بالمعاقين, حيث إن إغلب المراكز ليس فيها متخصص للمعاقين وأغلبهم خريجين ثانوية أو جامعة بعد ما أخذت الطالبة دورة تدريبية لمدة أسابيع, الأمر الذي أدى إلى نفور كثير من الطالبات من الالتحاق بمراكز التأهيل, وذلك لعدم قدرتهن في كيفية التعامل مع المعاقين وطرق التدريس.
وتمنت الشيخ, افتتاح مراكز خاصة للمعاقين من فئة الكبار من قبل وزارة التربية والتعليم, ووزارة الصحة, ووزارة الشئون الاجتماعية, تكون ذات جهات رسمية نظامية تشرف على الخدمات التي تقدم للمعاقين أو مراقبة المراكز التجارية من خلال تحديد الرسوم الخيالية وعدم المبالغة فيها من قبل تلك المراكز التي لا تراعي حقوق المعاق, خاصة أنه يوجد من الأسر التي يوجد بها أكثر من معاق.
كما أن على وزارة الشئون الاجتماعية ان تتكفل برسوم المعاق وذلك لمساعدة الأب في احتياجات ومتطلبات المعاقين التي تفوق الانسان السوي.. وأردفت قائلة: مما يؤسف أن المعاق أصبح سلعة رابحة للجميع, وأصبحت كلمة المعاق تستغل من قبل حاجة الناس لها مما جعل الكل يسوق لنفسه من خلال جمع التبرعات, وفتح المدارس باسم المعاق دون رقيب لتلك الجهة.