الحكومة المصرية تحل 19 نزاعًا مع مستثمرين خليجيين

القاهرة - علي البلهاسي:

أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أنه تمت تسوية نحو 19 نزاعًا مع مستثمرين سعوديين وخليجيين، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية التي تم إدخالها على المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار، عملت على تسوية عقود مع 19 شركة من السعودية والإمارات والكويت وقطر. وكشف صالح أنه سيتم قريباً التوصل لتسوية مع الشركة «القابضة الكويتية المصرية للاستثمار» حول أرض العياط. وأشار إلى أن تسوية «القابضة الكويتية المصرية للاستثمار» -»إيجيبت جلف حالياً»- تنتظر قراراً بتحويل النشاط الزراعي إلى نشاط عمراني لمساحة 26 ألف فدان بأرض العياط، موضحاً أن الشركة أبدت تحملها للفروق المالية للتوصل إلى اتفاق.

وتسعى مصر لتسوية النزاعات مع المستثمرين لتجنب عملية التحكيم الدولي، والحفاظ على مناخ الاستثمار، إلى جانب التأكيد المستمر على أن مصر لا تخل بتعاقداتها. وتقوم وزارة الاستثمار المصرية حالياً بإعداد مشروع قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها المستثمرون مع الدولة، من أجل الحفاظ على المستثمر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه الشهر الجاري. وكانت لجنة تسوية المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار المصرية قد نجحت في إنهاء نحو 62% من نزاعات الاستثمار، والتي تمثل 388 نزاعاً بين الشركات والمستثمرين ضد الحكومة المصرية. وتتوزع تلك المنازعات ما بين 35 نزاعاً تابعاً لهيئة المجتمعات العمرانية، و129 نزاعاً مع وزارات المالية والعدل، وعدد 1 نزاع ضد وزارات الصحة والزراعة والصناعة، و109 حالات لوزارات أخرى متنوعة.