تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تفعيل صندوق حماية المستثمر، ودراسة واقتراح التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسي على ضوء التجربة الفعلية، وذلك لاستهداف تفعيل أكثر لنشاطه ومهمته في حماية المتعاملين بالبورصة المصرية، وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لإدارة الصندوق.
وناقشت الهيئة في اجتماع لها مؤخراً الدراسة الأكتوارية الجاري إعدادها للوقوف على البدائل المتاحة لتغطية الصندوق للمخاطر المالية غير التجارية للمستثمرين، من حيث زيادتها أو تعديل نطاق التغطية أو مراجعة اشتراكات الأعضاء بما يعظم من الفائدة على السوق ككل.