قوى سياسية وشبابية تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية

القاهرة - مكتب الجزيرة:

عقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور لقاءً مع القوى والحركات الشبابية لمناقشة مستقبل خريطة الطريق.

وقالت مصادر سياسية إن هذا اللقاء سيعقبه جلسات أخرى خلال الأيام القادمة مع القوى والأحزاب السياسية لمناقشة أمور خلافية عدة على الساحة السياسية، أهمها توقيت كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضافت المصادر بأن ضمن المقترحات المطروحة للنقاش أن تتزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا توفيرًا للنفقات وتيسيرًا على المواطنين. وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد مي وهبة إن الحوار دار حول نقطتين على جدول الأعمال، هما أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية والنظام الانتخابي الذي سيتم العمل به في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضافت بأنه تم خلال الجلسة إجراء تصويت داخلي استطلاعي على أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية، وصوتت 37 شخصية لصالح إجراء الرئاسية أولاً، وفي المقابل صوتت 14 شخصية سياسية لصالح إجراء البرلمانية أولاً، واختار 6 أشخاص إجراء الاثنتين معاً.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى النظام الانتخابي الذي سيتم العمل به في الانتخابات البرلمانية المقبلة صوّت 22 شخصاً لصالح إجراء الانتخابات بالنظام الفردي و20 فرداً بالنظام المختلط وصوّت 15 لصالح إجرائها بالقائمة فقط. وأكدت أن الحركة كانت ترى أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أفضل، أما الآن فإن الموقف يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بسبب عدم استقرار الوضع الأمني وموقف مصر عالمياً بدون رئيس منتخب. مضيفة بأن ذلك هو ما تم إعلانه من قبل الحملة بشكل رسمي. وبخصوص النظام الانتخابي أشارت وهبة إلى تفضيل الحملة للنظام الفردي عن القائمة والمختلط، منوهة بأن الرئيس أثنى على هذا الاتجاه لتغليب مصلحة الوطن عموماً.

من جانبه قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور إنه أكد لدى مشاركته في لقاء الرئيس عدلي منصور وجهة نظر حزب النور القائمة على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق من حيث إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الرئاسية.

وأوضح بكار أن حزب النور يفضل عدم إدخال أي تعديلات على هذه الخارطة، وأن تسير كما هي؛ لأن وقوع ذلك مرة يفتح الباب لإجراء تعديلات أخرى. وأضاف بكار بأن وجهة نظر الحزب أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً سيفتح الباب لاحتفاظ رئيس الجمهورية المقبل بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تكرار للسيناريو السابق، كما أن إجراء الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يؤدي إلى استقرار نسبي نظراً لانشغال الجميع فيها، بمن فيهم الإخوان الذين سينخرطون رغم أنفهم في المعركة القائمة حتى مع كونهم غير مشاركين فيها.