هل أضاع سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله فرصة شراء وبناء مدارس تغطي احتياج الوزارة لأكثر من (30) سنة قادمة؟. وهل (فوت) فريق الوزارة النواب والوكلاء الفرصة لتشييد مدارس لطلاب التعليم العام؟.
أحاديث الأمير فيصل بن عبدالله الأخيرة توحي أن هناك أخطاء وقعت بها الوزارة وأفدحها عندما غرق وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله ولمدة(5) أعوام في تفاصيل : غلاء أسعار الأراضي، وندرة الأراضي المخصصة للمدارس، وشركة تطوير التي خرجت منها شركات أخرى، وأن شركة تطوير القابضة أخذت وقتا في التأسيس، ونتج عن شركة تطوير شركة المباني المتخصصة في الصيانة وسلامة المباني وبناء المدارس على الطراز الحديث، إذن الوزارة انشغلت لوقت طويل في تفاصيل شركة تطوير، و(فوت) وأضاع الأمير فيصل فرصة شراء وبناء المدارس والاستفادة من الطفرة التنموية والعمرانية والاقتصادية التي عاشتها المملكة وشهد منها الأمير فيصل أكثر من (5) سنوات وزيرا، ونحن الآن وحسب المؤشرات في نهاية الطفرة، حين فتح الملك عبدالله يحفظه الله الميزانية والإمكانيات منذ توليه إدارة بلادنا عام 1423هـ - 2003م - فتح الميزانية - لجميع قطاعات الدولة، لكن وزارة التربية وفي إدارتها الحالية منذ عام 1430هـ ضيعت الفرصة في التحصل على مزيد من الاعتمادات لشراء الأراضي، وبدلا من ذلك دخلت الوزارة في حوار وجدل ونقاش طويل مع وزارة المالية تعقدت معها موضوعات شراء الأراضي وبناء مدارس .
ما تم بناؤه مؤخرا، ويتم حاليا هي أراض تم شراؤها في زمن الوزير السابق معالي د عبدالله العبيد الذي أعطى الأولوية لشراء أراضٍ وبناء المدارس قاربت قيمتها (16) مليار ريال بواقع (4) مليار سنويا ولمدة (4)سنوات لشراء أراضي وتشييد مرافق تعليمية هي الآن المدارس والمرافق التي بنيت في الفترة الأخيرة.
عدم مبادرة الأمير فيصل في التحصل على أموال لشراء الأراضي وتشييد المرافق التعليمية استثمرته الوزارات الأخرى في بناء مشاريعها حيث وجهت تلك الأموال لمشروعات الدولة الأخرى مما زاد في عدد أرقام المدارس المستأجرة، واتسعت دائرتها مع صعوبة في حلها، لأن الحلول التي تبناها الوزير عبدالله العبيد في شراء الأراضي كانت تتجه إلى حل مشكلة المباني المستأجرة، وإنشاء مدارس على الطراز الحديث تلبي حاجات العملية التعليمية، وتحقق أهداف التربية، وتحسن من البيئة المدرسية.