سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة والمدة الإضافية والإنذارات المتكررة.
وأقد أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعية والناطق الرسمي للوزارة الأستاذ/ خالد بن دخيل الله الثبيتي بأن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول والذي بلغ قيمة إنشائه حوالي (4.199.070 ) أربعة ملايين ومائة وتسعة وتسعون ألف وسبعون ريالاً.
وبين الثبيتي بأن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد ما اتخذت اللجنة عدد من خطابات الإنذارات الموجه إلى المقاول وذلك لتأخيره في العمل كما أكد الناطق الرسمي بأن اللجنة أعدت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز والذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
كما ذكر الثبيتي بأن من تأخر عن تنفيذ أي مشروع أسند إلى مؤسسة أو شركة ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول وذلك من أجل عدم تأخير المشروعات.
كما بين مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بأن المادة رقم (53) فقرة ( ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي كريم نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
واختتم خالد الثبيتي تصريحه بأن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابه بتصحيح الوضع فإن لم يستجيب فالوزارة من حقها أن تسحب المشروع والبحث عن بديل.