أصدرت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض, ممثلة في لجنة المخالفات الطبية عدة قرارات بتوقع عقوبات مالية على عدد من الممارسين بالقطاعين الصحيين الحكومي والأهلي بمبلغ يصل إلى 250 ألف ريال جراء ما تم رصده من مخالفات أو شكاوى تتعلق بممارستهم لأعمال في المنشأت الصحية الحكومية أو الخاصة. وأوضح ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الرياض الأستاذ سعد بن مسفر القحطاني مؤكدا أن العقوبات المالية شملت عدد من الممارسين في القطاع الصحي الخاص بقيمة قدرها 39 ألف ريال بينما وصلت قيمة العقوبات التي تم توقيعها على الممارسين بالقطاع الصحي الحكومي 210 ألف ريال, بالإضافة إلى توقيع عقوبات غير مالية على عدد آخر من الممارسين تراوحت ما بين الإنذار إلى إلغاء ترخيص مزاولة العمل بالقطاع الصحي تبعاً لنوع المخافة.
وأشار القحطاني إلى عناية صحة الرياض واهتمامها بفحص جميع الشكاوى التي ترد إليها من المرضي المراجعين للمستشفيات الحكومية والمنشآت الصحية بالقطاع الخاص في جميع مدن ومحافظات المنطقة والتحقيق فيها وتطبيق العقوبات المقررة بشأن ما يثبت من مخالفات بالإضافة إلى تكثيف الجولات التفتيشية لرصد أي مخالفات تؤثر سلباً في جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين, حفاظاً على سلامة وصحة المرضى.