توصل الكونغرس الأميركي الاثنين إلى تسوية سترفع في حال إقرارها القيود المفروضة على ترحيل معتقلي غوانتانامو إلى بلادهم مع الاستمرار في حظر نقلهم إلى الولايات المتحدة. وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفين معلنا الاتفاق للصحافة «سيكون من الممكن نقل حوالي نصف المعتقلين إلى البلدان التي ينحدرون منها. أما النصف الآخر فسيبقى في غوانتانامو بسبب منع نقلهم إلى الولايات المتحدة». ويبقى هناك 162 معتقلا في غوانتانامو بعد إعادة اثنين الخميس الماضي إلى الجزائر. واعتبرت الإدارة الأميركية أن 82 منهم يمكن إطلاق سراحهم لأنهم لم يعودوا يشكلون خطرا على الأمن القومي، وبينهم 56 يمنيا. وقال ليفين للصحافيين «هذه هي التسوية التي توصلنا إليها» بين زعماء الغالبية والأقلية للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب. وقال ليفين الذي يترأس لجنة مجلس الشيوخ «اتفقنا نحن الأربعة على نص نأمل أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب قبل الجمعة قبل أن ينظر فيه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل».
من جهته قال الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب باك ماكيون «توصلنا من جديد إلى توافق حول المعتقلين الذين لن يكون من الممكن نقلهم إلى هذا البلد». ورحبت منظمة «هيومن رايتس فيرست» لحقوق الإنسان ب»مرحلة أولى لفك عقدة غوانتانامو» وقال مديرها ديكسون اوزبورن في بيان أن هذه التسوية «تفتح الطريق أمام عمليات الترحيل إلى الخارج، ما يشكل توازنا بين مصالحنا الأمنية وواجباتنا القانونية». من جهتها رأت منظمة العفو الدولية في هذا الاتفاق «خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء» حول غوانتانامو. وقال مديرها ستيفن هوكينز أن القيود المفروضة على نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة حتى من أجل محاكمتهم أو معالجتهم طبيا تشكل «نكسة كبرى لحقوق الإنسان»