كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الإدارة الأمريكية تعدّ لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الشهر المقبل .. وبحسب ذات المصادر فإن المشروع الأميركي يتكوّن من شقيْن، سياسي وأمني، مشيرين إلى أن الشق الأمني قدّم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما زال قيد البحث في لقاءات فلسطينية - أميركية، فيما سيقدم الشق السياسي الشهر المقبل مع الشق الأمني في حال الاتفاق على الأخير .. وأضاف ذات المصدر: «إن الشق الأمني من المشروع هو مشروع اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاماً، وجوهره الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية» .. وتابع: «المشروع يبقي السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في غور الأردن، وعلى الطرق الموصلة إليها، وعلى حواشي هذه الطرق، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة الغربية».
وقالت مصادر خبيرة في الخرائط: «إن العرض الأميركي يُبقي القدس والمنطقة الواقعة خلف الجدار العنصري، والتي تُشكّل 9 % من مساحة الضفة الغربية، والمستوطنات والكتل الاستيطانية، والجزء الأكبر من الغور الذي تشكِّل مساحته 28 %من الضفة (أكثر من 1600 كيلومتر مربع) والقدس الشرقية ومساحتها (75 كليومتراً مربعاً)، تحت السيطرة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.. وسبق أن كشف عضو الوفد الفلسطيني المفاوض المستقيل «د.محمد اشتية» أن أسباب دفعته إلى الاستقالة من عضوية الوفد المفاوض الفلسطيني أهمها بقاء الإستراتيجية الإسرائيلية على الأرض كما هي من دون تغيير لجهة التوسع والاستيطان والقتل وهدم البيوت، وقال اشتيه: لا يُوجد شريك في إسرائيل يمكن التوصل معه إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967».
وفي ذات الشأن أُعلِن في واشنطن الليلة قبل الماضية أن وزير الخارجية الأميركي - جون كيري سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة أخرى لـ إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية لبحث المفاوضات الجارية بين الجانبيْن.. وسيجتمع الوزير كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتانياهو - بالإضافة إلى اجتماعه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس في رام الله.. وكان كيري قد أنهى زيارته السابقة للمنطقة قبل أربعة أيام فقط، حيث التقى عباس ونتنياهو في رام الله والقدس، وطلب تمديد المفاوضات من تسعة أشهر إلى أشهر عديدة بعد أن بدا متفائلاً بقوله: «إننا أقرب من أي وقت مضى لاتفاق تسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل».