مصر تفاوض مستثمرين لتنفيذ 66 مشروعا بـ(50) مليار دولار

القاهرة - علي البلهاسي:

أعلن المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمارالمصري، أن الحكومة بدأت مفاوضات جادة مع مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ 66 مشروعا جديدا، بتكلفة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار، مشددا علي أن الاستثمار الخليجي يحتل أولوية لدي مصر، حيث يبلغ حاليا 50 مليار دولار في حين لا تتجاوز كل الاستثمارات الأوربية بمصر 45 مليار دولار. ولفت صالح إلى أن المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، يعد بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية في مصر، مشددا على أنه تم خلال المنتدى استعراض كل الإجراءات الجديدة لدعم الاستثمار والقوانين الاقتصادية التي تم تعديلها وعرض الخطة المستقبلية الخاصة بمزيد من تعديلات وعلي رأسها قانون الاستثمار بحثا عن معاودة معدلات النمو المرتفعة، كما تم إجراء ثمان ورش عمل عن الإسكان والتشييد والمرافق والبترول والكهرباء والزراعة والسياحة والاتصالات.

وأوضح، أن تعديلات القوانين الاقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة موضحا أنه سيتم النظر في عقبات قد تأتي من قوانين أخري مثل قانون فض المزايدات لتوفير أراضي للمشروعات، موضحا أنه تم تسوية 300 نزاع للمستثمرين. ونفي صالح وجود تنازلات من الحكومة أو شروط للمستثمرين الأجانب بشأن هذه التعديلات أو أن يكونوا هم من طالبوا بها كشرط لإدخال استثمارات جديدة بمصر. وقال إنه سيكون هناك تعديل في القوانين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال في القطاع الخاص، ومنح استثمارات أمنة للقطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية، موضحا أن المستثمرين مستعدون لبدء استثمارات أكثر عمقا.

وكشف أنه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لدول الخليج لمتابعة الاستثمارات الخليجية، لافتا إلي أنه لمس جاهزية من المستثمرين للنظر بجدية في الاستثمار في مصر، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة المشروعات التي بدأ الحديث عنها من خلال جولة خليجية تقوم بها وزارة الاستثمار، وأضاف أن هناك اهتماما بالقطاع الزراعي ليس فقط من المستثمرين الخليجيين ولكن أيضا من الروس، وأن مبادرة الشراكة الاقتصادية العربية تدرس ذلك منذ فترة وسيكون لها أبعاد إيجابية علي الجميع إذا تم صياغتها من خلال رؤية واضحة لذلك.

وأكد أيضاً أنه يتمنى أن تعكس العلاقات الاقتصادية الطيبة بين مصر والمستثمرين القطريين من خلال هذا المنتدى على العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين لأنه من مصلحة الشعبين المصري والقطري الحفاظ على العلاقات وتطويرها.