عقدت في القاهرة أعمال الدورة الوزارية السابعة والتسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، برئاسة السودان، ومشاركة الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة. ودعا الربيع خلال الاجتماع إلى تحييد الاقتصاد العربي عن تداعيات الخلافات السياسية ومفاعيلها الأمنية وإعطاء الفرصة للشباب العربي كي يساهم في إطلاق عملية النمو. كما دعا إلى العمل على تبني مفهوم «الاقتصاد الأخضر» كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الربيع إن كل المتغيرات المذهلة الحاصلة في العالم العربي أجمعت على دفع الإصلاحات وتفعيل التنمية المستدامة واستهدفت تعميقها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والأمنية، ويأتي في أولوياتها تحقيق الإصلاحات السياسية الضامنة للاستقرار الاقتصادي الذي تنشده هذه المطالبات والتحركات. وأكد أن إدارة المرحة الانتقالية وتحديات استعادة النمو وخلق فرص عمل يحتم على الحكومات معالجة مواضيع آنية والتخطيط لإصلاحات مستقبلية قوامها خلق فرص العمل للشباب وتعزيز التنمية واستحداث الوظائف ذات الجودة للنساء والرجال معاً وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاجتماعية والسياسية وتحسين مستويات المعيشة.
ونبه الربيع إلى أن المعوقات الاقتصادية في الدول التي شهدت اضطرابات سياسية يصيب مستقبل الشباب العربي في الصميم ويدفعه إلى التآسي والهجرة الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ هذه الدول من الطاقات التي ستعيد البناء من جديد. وقال إن الدول العربية تحتاج إضافة إلى العناية بالربيع العربي إلى التأسيس لربيع اقتصادي يكون قوامه التجدد ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تطرق أبوابنا، مشيراً إلى أن رفع الحواجز الاقتصادية بين الدول العربية لتحقيق الاستفادة المشتركة من مقومات وثروات كل دولة والتأسيس للسوق العربية المشتركة يشكل أساساً صالحاً للبدء بخطوات حقيقية نحو ازدهار الاقتصاديات العربية.
من ناحيته، قال رئيس الاتحادات العربية النوعية محمد الشرباتي إن الظروف والمستجدات المتلاحقة على الساحة العربية خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية تتطلب مضاعفة الجهود على مستوى العمل العربي المشترك نظراً لتأثيرها على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية وانعكاساتها على دخل الفرد العربي وتحسين حياته ومعيشته. ودعا إلى إعداد برامج تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الهائلة في العالم العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي العربي والاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج. وأشار إلى أن عدد الاتحادات العربية النوعية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يبلغ 48 اتحاداً، مشيداً بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه المتواصل لتلك الاتحادات وتوفير البيئة المناسبة لعملها من أجل القيام بدورها الفعال على الساحة العربية.