توقّعات بصفقات تقارب مليار دولار في المعرض العقاري الخليجي - التركي

الجزيرة - ندى الربيعة - عبدالله الفهيد:

توقّع خبراء بأن يتجاوز مجموع الصفقات العقارية المرجح إبرامها خلال المعرض العقاري الخليجي - التركي الثاني، والذي إنطلقت فعالياته أمس في مدينة إسطانبول بحوالي المليار دولار (3.75 مليارات ريال)، ولاسيما في ظل سماح تركيا بنظام التملك المباشر لمواطني دول مجلس التعاون.

وقال الدكتور محمد المفرح رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون الإسلامي والعضو المنتدب لمجموعة دليل تركيا، إن الآمال معقودة على هذا الحدث الخليجي - التركي، حيث ستخصص حصة كبيرة من الفرص التي تتناسب وتتلاءم مع طبيعة وثقافة العائلات السعودية والخليجية والعربية، ويعرض فرصا استثمارية وعقارية سكنية فضلاً عن المشروعات السياحية الأخرى التي تتميز بها تركيا، وذلك لما في السوق التركي من فرص متعدّدة وغير مسبوقة في هذه المجالات، سيما وقد سمح بنظام التملك المباشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقّع العديد من خبراء العقاريين أن تصل حجم الصفات المبرمة إلى ما فوق 3 مليارات ريال.

ولفت المفرح إلى أن الفرص التي سيقدّمها المعرض تشمل على عدد من المشروعات الاستثمارية التي تناسب مختلف رغبات المستثمرين من الشركات والأفراد، إضافة إلى فلل وشقق سكنية للتملك تلائم وضع وطبيعة العائلات السعودية والخليجية بشكل عام، إضافة إلى وجود المزارع الشخصية لقضاء الإجازات ومجموعة من الأراضي التي يمكن الاستثمار عليها سكنياً أو تجارياً، انتهاءً بالمنتجات والعروض السياحية، مضيفاً أن ما يزيد على 2500 عائلة من الخليج وتركيا أكدت حجز حضورها لزيارة المعرض وذلك ما يؤكّد أن المعرض والملتقى يجسدان الشراكة الإستراتيجية الكبيرة القائمة بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص والدول العربية عامة مع الجمهورية التركية، وذلك في ظل القوانين والتسهيلات الاقتصادية التي قدّمتها هذه الدول لتعزيز التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات الاقتصادية والعقارية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأشار المفرح إلى أن الحدث يمتد على مدى 4 أيام، وسيشهد مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل ويستهدف نخبة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعرب، ويهدف إلى خدمة المستثمرين والمطورين العقاريين، كما أنه يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في خلق شراكات ذات أبعاد اقتصادية طويلة المدى على الطرفين الخليجي والتركي، ويحظى بمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية السعودية وأكثر من 100 شركة تتوزع نشاطاتها في عدد من المجالات العقارية لتشمل التطوير والاستثمار والتسويق العقاري، علاوة على مشاركة عدد من البنوك المتخصصة بالقروض والرهن العقاري بهدف تقديم حلول مالية وتسهيلات للمستثمرين والراغبين بالتملك في تركيا.

من جانبه أكد الخبير العقاري يحيى الجريفاني: أن معرض العقار الخليجي - التركي باسطنبول، الذي بدأ فعالياته أمس الخميس يفتح آفاقاً جديدة للعلاقة الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع داخل البلدين عبر منتجات عقارية مميزة.

وقال المعرض يوفر الفرص أمام المستثمرين من مختلف الشرائح للاطلاع بشكل مباشر على خيارات متعددة، سكنية وتجارية وأراضي خام ومزارع للاستجمام في تركيا، التي قامت بخطوات تحفيزية كبيرة خلال العامين الماضيين لجذب المستثمرين في المجال العقاري، وأهمها السماح بتملك الأجانب للعقارات ومنحهم إقامة طويلة على أراضيها.

وأكد أن المعرض يأتي فرصة لاستعراض التطورات التي تشهدها السوق السعودي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة، والتعريف بالأنظمة العقارية الجديدة في المملكة، كما ستكون الفرصة سانحة لاستقطاب الاستثمارات والشركات التركية للاستثمار في القطاع العقاري السعودي بما يمتلكه من فرص كبيرة وبما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي مميز».