نواقص الاستثمار الأجنبي في بلادنا.. إلى أين؟!

الاستثمار الأجنبي لا يأتي إلا إذا استشعر وجود قوة ومتانة في اقتصادات الدول التي يذهب إليها لا بل ويستشعر أن حقوقه مكفوله، وأن التقاضي سهل ومتخصص، ولهذا دول كثيرة تعتني بقانون الاستثمار الأجنبي، وتستقطب استثمارات كبيرة كالهند والصين وماليزيا، واليوم إيران، وهذه الاستثمارات تستقطب القوة العاملة السعودية المتخصصة، كمديرين تنفيذيين وإداريين واستشاريين.

ولذا، فإن جماعة المحافظين عندنا وممن لهم نظره سلبية وضيقة ناحية الاستثمار، وبحجة الخصوصية، التي يراد بها باطل، يعطلون هذه الاستثمارات، ويضعون شروطاً بيروقراطية عجيبة رغم أن كل الاقتصادات العالمية، متشابكة ومتداخلة، وما يتعلق بحماية الاقتصادات الوطنية، فإن المطلوب ألا تكون دائماً تحت رعاية الدولة، وإنما الرعاية تكون لها أسس ومحدودة بزمن معين، كي تقف هذه المؤسسات على إقدامها، وتصبح منافسة داخلياً، وخارجياً، وإذا لم تستطع المنافسة لتخرج من السوق.

لكن ما يجري في بلادنا مختلف، فنحن نحمي مصانع وشركات ومؤسسات دون أن تتطور هذه المؤسسات إلى درجة التنافسية، والقوة على مستوى وطني أو خليجي، ولذلك فإن الرعاية لهذه المؤسسات يجب أن تكون محدودة المدة، ومن بعدها تطبق عليها قوانين استثمارية، كي تتمكن الدولة من رعاية غيرها، لكن أن تتبدد أموال الدولة على جهات تحتاج الحماية دائماً، فهذا أمر لا يمكن تصوره من ناحية اقتصادية، وهذه مهمة المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يجب أن يكون له تصوره الاقتصادي في هذا الجانب.

الاستثمار الأجنبي يشهد في بلادنا نواقص كثيرة من ضمنها صعوبة القوانين والإجراءات، وعدم التفريق بين الاستثمار الموجه للتّصدير، والاستثمار الموجه للأسواق المحلية، والأمر الآخر فتح الباب لمشروعات دون اختيار ما هو مفيد أو ضار باقتصادنا، فالتقارير الاقتصادية تشير إلى أن المملكة تأثرت من تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 52% هذا العام 2013م، فهل أصبحت المملكة غير جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ أم وصلنا إلى مرحلة طرده؟.

لعل ما يؤهّل المملكة في كسب وجذب الاستثمارات الأجنبية موقعها الجغرافي والذي يجعلها طريقاً سهلاً للأسواق العالمية، وما تمتاز به من انفتاح وتجارة مع العالم الخارجي، لحرية أسواقها، وكونها بوابة للاستثمار والإنتاج، فالمملكة توفر النفط والطاقة للمشروعات الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى العالم، ومكانتها تقاس بقوة اقتصادها، ولا شك أن لديها كافة المؤهلات لتكون في مصاف الدول المتقدمة، حيث يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً، وتعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في المنطقة، ومن ضمن العشرين اقتصاد في العالم، وتملك أكبر احتياطي نفطي في العالم.

نعم هناك أسباب دولية ساعدت على انخفاض الاستثمارات الأجنبية في السعودية، مثل أزمة الرهن العقاري والدين الأمريكي، وأزمة اليورو، والأزمة اليونانية، واضطرابات الربيع العربي، وهذه الأزمات أفرزت شحّا كبيراً في كميات السيولة المتاحة للاستثمار، لكن الاستثمار الأجنبي في المملكة أمر مهم جداً، ويشكل أحد أهم أسس الاستقرار، ويرفع مكانة الاقتصاد الوطني، ويساهم في الحد من البطالة والفقر، لذا فإنه من الأهمية الوقوف بكل مهنية لدراسة أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية، والاستعانة بالمستشارين الماليين، وأهل الخبرة الاقتصادية.

السنوات المقبلة تحتاج من المعنيين باقتصادنا وضع رؤية صحيحة ومتميزة لقطاع الاستثمار الأجنبي، وتطوير آلياته على أساس الشفافية، ومعايير الجودة بما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، والأموال السعودية المهاجرة، والخليجية أيضاً، لكون المملكة تعتبر عمقاً سياسياً واقتصادياً وإستراتيجياً لدول ومجتمعات الخليج، إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب، ومراجعة القوانين والأنظمة المشجعة للبيئة الاستثمارية، وتعزيز القدرات على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين القائمة السلبية لقانون الاستثمار الأجنبي.

ونقول كفى لنظام الرعاية للشركات غير المؤهلة، وكفى للمحسوبيات وللإعفاءات غير المبررة، وغير محددة المدة، وكفى هدراً لثروات الوطن على شركات من الباطن لا تعتني بمعاير الجودة، ولا تمتلك القدرة على المنافسة، ولكن السؤال الإستراتيجي الذي يطرح نفسه، هو اين التخطيط المالي والاقتصادي والاستثماري والتنموي والمستقبلي لبلد يتضاعف عدد سكانه؟ وبلد استهلاكي بالدرجة الأولى، وسعودة وهمية، وبلد ليس له نصيب من الاستثمار الأجنبي، فهل تعي هيئة الاستثمار ووزارة التخطيط ذلك؟!.