مصر .. أحكام قضائية ضد الفلول والإخوان وقطع العلاقات مع تركيا في 28 يناير
القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:
قرَّرت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز 3 دعاوى قضائية، أقامها كل من سمير صبري ولطفي جيد المحاميين والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها، وإغلاق سفاراتها، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
وذكرت الدعاوى أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية، بأنه انقلاب عسكري أُهدرت فيه الدماء، وشبّه العالم الإسلامي كإخوة النبي يوسف الذين ألقوه في الجب، وأن الله سيجزي من يخونون في العالم الإسلام. كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخواني، وأمدته بالسبل كافة لزعزعة استقرار مصر؛ وهو ما دعا دولتَيْ الإمارات والجزائر لسحب سفيريهما من تركيا. وذكرت الدعوى أن أردوغان أدلى بتصريحات تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى، ممثلة في شيخ الأزهر الشريف، الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع، وأن هذا التطاول الذي ورد في تصريحات أردوغان يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط في حق مصر، وإنما أيضاً في حق المسلمين في بقاع الأرض كافة، ويتجاوز الحدود كافة بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً، ويثير الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسؤولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو 2013، ولزم التصدي لهذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم، حفاظاً على مكانة الأزهر الشريف.
وقررت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بمنع قيادات جماعة الإخوان وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامي وفلول الحزب الوطني «المنحل» من ممارسة العمل السياسي لمدة 20 عاماً، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
وكان سمير صبري قد أقام دعواه ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، طالبه فيها بإصدار قرار جمهوري يمنع قيادات وأعضاء الإخوان وحزب الفضيلة الإسلامي والحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات التشريعية لمدة 20 عاماً.
وقرَّرت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي ضد رئيس الجمهورية المؤقت، والتي طالبه فيها بقطع العلاقات مع حركة حماس، وإغلاق مكاتبها في أراضي الجمهورية المصرية للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضي المصرية، سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التي ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضي والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة. وأضافت الدعوى بأن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها في عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية يعد حماقة؛ إذ إنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية في تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبدالرحمن رئيس الجالية المصرية في فلسطين، وكان عبدالرحمن قد أكد من قبل بنحو أسبوعين دعمه للجيش المصري. وذكرت الدعوى أن اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للإفراج عن عناصر الحركة، قائلاً: «إلا أنهم لا يعلمون أنه لا يمكن الضغط على مصر تحت أي شكل من الأشكال، خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر في التأثير على الأمن القومي المصري».
