78.11 مليار ريال إجمالي صافي دخل قطاعات السوق بنمو 0.4%

الجزيرة - الرياض:

توقع محلل وخبير مالي أن يكون أداء سوق الأسهم السعوديَّة خلال العام المقبل جيدًا، بعد النتائج الجيدة التي سجَّلتها قطاعات السوق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقال تركي فدعق مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار وعضو لجنة الاستثمار والأوراق الماليَّة بغرفة الرياض: إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد للاستثمار عن سوق الأسهم السعوديَّة تظهر أن قطاعات السوق الـ15 حققت 78.11 مليار ريال إجمالي صافي الدخل خلال هذه الفترة، بنسبة نموٍّ بلغت 0.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكانت 76.79 مليار ريال.

جاء ذلك في سياق محاضرة نظمتها أمس الأول لجنة الاستثمار والأوراق الماليَّة بغرفة الرياض بالتعاون مع نادي الاستثمار للطالبات بجامعة الملك سعود، وشارك فيها كل من فدعق، وحمد بن فهد العمران المحلل والخبير المالي وعضو اللجنة، بحضور خالد بن عبد العزيز المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، وأدارها الخبير والكاتب الاقتصادي محمد بن سليمان العنقري عضو اللجنة، وشهدت حضورًا كثيفًا من سيدات الأعمال وطالبات جامعة الملك سعود، يتقدمهن ريما بنت محمد آل صقر رئيسة نادي الاستثمار بالجامعة.

وقدم فدعق خلال المحاضرة عرضًا تحليليًا لأداء قطاعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعوديَّة خلال التسعة أشهر الأولى والربع الثالث من العام الحالي (2013) ومقارنة ما حققته من نتائج مع ما حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن السوق سجَّلت نحو 30.1 مليار ريال أرباحًا صافية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة نموٍّ بلغت 11 في المئة مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي وكانت نحو 27.02 مليار ريال.

وفي رصده لأداء أبرز قطاعات السوق الرئيسة قال: إن قطاع المصارف حقق صافي دخل بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 28.99 مليار ريال، بنسبة نموٍّ 6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي صافي دخل العمولات الخاصَّة للقطاع في الفترة نفسها 34.4 مليار ريال بزيادة 7 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، أما قطاع البتروكيماويات فقد حقق إجمالي صافي الدخل 24.97 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.4 في المئة مقارنة بما حققه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتوقع فدعق أن تحافظ سوق الأسهم السعوديَّة على أدائها الجيد خلال العام المقبل (2014).

وكان العمران قد قدم عرضًا في بداية المحاضرة لأهمية تحليل القوائم الماليَّة للشركات في اكتشاف الفرص الاستثمارية في السوق وفق القيمة العادلة لسهم الشركة، وقال: إن التحليل يستند إلى عدَّة عوامل من أبرزها تقييم المركز المالي للشركة الذي يتحدد بنوعية الأصول، والسيولة، والأراضي، ورأس المال العامل الذي وصفه بخط الدفاع للشركة وتحديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحدث عن ضوابط لجوء الشركة للاقتراض، فأوضح أن اللجوء للقروض قصيرة الأجل قد يضع الشركة في أزمة مالية، والأفضل طويلة الأجل وبحيث تكون تكلفته أقل من العائد على أصول الشركة ومبيعاتها.

وعن أهمية وجود صانع السوق، أجاب العمران أنّه في الأسواق الماليَّة الكبرى والمنظمة فيتمثَّل في الشركات الاستثمارية الكبيرة، أما في باقي الأسواق فالمسألة غير واضحة، وهنا قدم المقيرن مداخله تطرَّق إلى أن هناك صانعًا للسوق وهناك ما يسمى صندوق التوازن وجرب في بعض دول العالم وخاصه الأسواق الناشئة، وبالنسبة للمملكة هناك جدل في هذا الموضوع، حيث يَرَى البعض أنّه مناسب وهنالك يَرَى أنّه غير مناسب.

ويرى المقيرن أنّه لو كان هناك صندوق توازن بشروط وضوابط معينة واضحة لما وصل المؤشر إلى 20 ألفًا ولا انخفض إلى 4 آلاف.

وحذّر العمران من المضاربة العشوائية في السوق، لكنه عدّ أن المضاربة المتعقلة والرصينة والمستندة لأسس موضوعية لقراءة أوضاع السوق وتحليل القوائم الماليَّة للشركات هو أمر مقبول ومعترف به في الأسواق العالميَّة، والمرفوض هو المضاربة العشوائية.

وفي مداخلة للمقيرن قال: إن قياس أيّ اقتصاد يجب أن يَتمَّ وفقًا للاقتصاد الكلي للدولة، مؤكِّدًا أن الاقتصاد السعودي قوي وثابت لأنَّه يعتمد على إمكانات بترولية ضخمة كأكبر منتج في العالم، كما أن الأسعار مرتفعة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشروعات كبير، لكنه قال: إنه على الرغم من ذلك فإنَّ أداء سوق الأسهم السعوديَّة لا يعكس حالة الاقتصاد الوطني القوية، ونصح المستثمرين في الأسهم بالاستثمار طويل الأمد في أسهم الشركات التي تعطي عوائد جيدة على مدى 7 سنوات متتالية.