أخفق رئيس الوزراء الليبي علي زيدان حتى الآن في إنهاء سلسلة من الاعتصامات والإضرابات من جانب حراس أمن وموظفين حكوميين ومسلحين ومجموعات أخرى ذات مطالب شتى من الأمن والحكم الذاتي إلى نصيب أكبر من الثروة النفطية.
ومن جهته طالب الجيش الليبي من مقاتلي ميليشيات سابقين ومحتجين إخلاء حقول نفطية ومرافئ والسماح باستئناف تصدير النفط. وقال إن ليبيا عضو منظمة أوبك مهددة بالفوضى.
وبعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي يواجه الجيش الليبي الجديد صعوبات في السيطرة على الميليشيات التي أسهمت في إنهاء حكم القذافي وما زالت تقاتل وسط خلافات سياسية ونزاعات على الأراضي.
ويقدر محللون الخسائر التي منيت بها ليبيا بنحو ستة مليارات دولار جراء إغلاق حقول نفطية ومرافئ لتصدير الخام لأشهر. ولم يذكر الجيش ما الإجراء الذي سيتخذه في حالة عدم الاستجابة لتحذيراته.
وقال رئيس أركان الجيش الليبي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع السبت «فكوا اعتصامكم دون شرط أو قيد لكي يتدفق النفط إلى الموانئ ويستعيد الاقتصاد عافيته كي نتمكن من بناء الدولة وخصوصاً المؤسسة العسكرية».
وأضاف «بلادنا مهددة بالتفكك والانفلات الأمني». وكرر الجيش تحذيرات رئيس الوزراء من أن المسلحين الذين لن يلتحقوا بالقوات المسلحة النظامية بحلول 15 ديسمبر كانون الأول ستوقف رواتبهم.
ووضع العديد من المحاربين السابقين على كشوف الأجور الحكومية في محاولة لاستمالتهم.
لكن معظمهم استمروا على ولائهم لقبائلهم أو قادتهم المحليين.