** في حديث الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض عقب ترؤس الاجتماع الاستثنائي لهيئة تطوير الرياض، والمخصص لوضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة في العاصمة على إثر الأمطار التي شهدتها الرياض.. في حديث سموه الكثير من النقاط التي تثلج الصدر وتبث الطمأنينة في قلوب السكان، وتحمل بمشيئة الله مستقبلاً أفضل لخدمات العاصمة.
** لن أتحدث عما ذكره سموه عن المشاريع ونِسب تنفيذها والعقود والمناقصات، لكنني بفضولي الإعلامي سألتقط جانباً آخر من حديثه، حينما سُئل عن الإعلام والمغردين وطرحهم الناقد عقب سيول الرياض، سموه لم ينكر على الإعلاميين النقد - كما اعتدنا من كثير من المسؤولين -، إنما العكس فقد شكرَ سموه الإعلاميين والمغردين، وقال إن طرحهم سيُؤخذ بعين الاعتبار، وهذا الحديث لسموه في غاية الأهمية ويؤكد ثقة سموه بالإعلام والإعلاميين، وأن النقد بهدف الإصلاح هو واجب وطني، وأن المسؤول الواثق من عمله لا يتحسس من أي نقد منصف.
** الإعلام جزء مهم من وسائل رصد نبض الشارع وينقل هموم واهتمامات الناس وهي أمور يحتاج معرفتها المسؤول خصوصاً أمراء المناطق لا سيما في المدن الكبيرة والصاخبة بأحداث الحياة المتنوعة مثل الرياض، ولمِا لمسناه من سموه من احترام للرسالة الإعلامية وثقة تشجع على طرح ما يدور من اقتراحات، فلعلي أطرح على سموه اقتراحاً بإنشاء مركز رصد إعلامي بالإمارة يرتبط بسموه وتكون مهمته رصد ما يُنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هموم السكان ومعاناتهم مع بعض الخدمات - وهنا لا أقصد الملف الصحفي - وإنما تقرير يومي يعتمد على عنصر التلخيص والاختزال مع تكامل عناصر الموضوع، ويكون لدى المركز الإعلامي فريق تواصل ميداني يدعم ذلك التقرير بحقائق إضافية إن احتاج سموه، بحيث يكون لدى أمير المنطقة صورة إعلامية مصغرة عن أحداث الشارع.
** فكرة الرصد الإعلامي ترتكز على نقطتين.. الأولى، هي: الاختزال بحيث يقلص التقرير بما لا يخل بالمضمون، وهذا يحتاج أن يكون الفريق على درجة عالية من المهنية والخبرة الإعلامية، وأن يعي المركز أن دوره تقديم صورة مكتوبة يومياً عن نبض الشارع، بصياغة وتلخيص مهني، ومثل هذه المراكز معمول بها لدى كثير من الدول المتقدمة وتختصر على المسئولين كثيراً من الوقت وتمنحهم معرفة ما يدور بأقل وقت وبطريقة مركزة وبسيطة وغير مملة.
** الأمر الآخر أن الملاحظ على كثير من الجهات في الرياض هو تجاهل ما يُطرح من تساؤلات في الصحف، خصوصاً حين يتعلق الأمر بجوانب سلبية وتعثر مشاريع، فتجد الجهة تلتزم الصمت رغم قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الجهة بالرد والتوضيح، فالمأمول أن يُوجه سموه كافة الجهات بالتفاعل مع ما يطرح في الإعلام وقد يكون في كثير منها جوانب إيجابية حين تسارع الجهة بالتوضيح، مما يشعر الكاتب والصحفي أن هناك حرصاً من الجهات المسئولة على معالجة القصور.