توصية قضائية بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وإحالة دعوى حزب النور للقضاء

القاهرة - الجزيرة:

أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتصفية أمواله، وأيلولتها للدولة.

مشيراً إلى أن الحزب أصبح منقضياً، ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.

جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين، على ضوء الدعوى التي أقامها أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، التي طالب فيها بحل الحزب.

وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة يعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام، الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.

وكان الفضالي قد طالب في دعواه بحل حزب الحرية والعدالة، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذارعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعين معه حل الحزب.

كما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر إحالة الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير.

وكان رزق الملا المحامي قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بحل حزب النور السلفي، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب في دعواه.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن دخلت إلى حرم جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية للسيطرة على أعمال الشغب التي قام بها الطلبة المنتمون لتنظيم الإخوان صباح أمس.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن دخلت إلى حرم الجامعة بعد طلب كتابي من رئيس الجامعة وموافقة النيابة العامة.

وأضاف بأن قوات الأمن بدأت بالفعل في السيطرة على أعمال الشغب داخل حرم الجامعة وملاحقة وضبط العناصر المثيرة للشغب.

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تدخل فيها قوات الأمن الحرم الجامعي للجامعات المصرية بناء على طلب رئيس الجامعة، وكانت المرة الأولى عندما دخلت قوات الأمن إلى حرم جامعة الأزهر بناء على طلب رئيس الجامعة لحماية الأرواح والممتلكات العامة، وتم الدخول بناء على قرار صدر من النيابة العامة للتعامل مع عناصر الشغب.

هذا، وقد بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق مع 33 إخوانياً لاتهامهم بإثارة الشغب أثناء مسيرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في جمعة «لا للعدالة الانتقامية»؛ إذ تم ترحيل المتهمين في حراسة أمنية مشددة، وتم عرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إفادتها بالتحري عن المتهمين، والكشف جنائياً عليهم لبيان ما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا من عدمه.

وكانت الخدمات الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط عدد 33 من مثيري الشغب أثناء مسيرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي؛ إذ قام المتهمون بكتابة عبارات مسيئة على الجدران وتكسير الأرصفة واستخدامها في التعدي على المواطنين، إضافة لتعطيل حركة المرور بالطريق العام في عدد من المحاور المرورية المهمة.

ويأتي ذلك في إطار خطة تأمين العاصمة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ ورفع حظر التجول الذي تزامن مع دعوات الإخوان للتظاهر.