تعقيدات مكاتب العمل .. التوطين وبرنامج التصحيح

- مشكلتنا أننا نصدر قرارات من دون دراسات لتداعياتها (سلبًا أو إيجابًا) وبالذات بسبب نتائج دراسات أجراها مستشارون أجانب لا يعرفون إلا ما يمليه عليهم المسئولون.

واذكر أن أحد المسئولين قال ذات مرة عن نتائج دراسة أعدها أحد الاستشاريين الدوليين: (الكلام اللي قلته لهم وضعوه بالدراسة). والمشكلة الأكبر عندما يعطى بعض الموظفين صلاحيات باتِّخاذ قرارات معينة.

- أكتب هذه المقالة نظرًا لما يعانيه قطاع الأعمال من إصدار تأشيرات من دون أيّ مبرر مما نتج عنه سوق سوداء ولكل أنواع العمالة.

- توطين الوظائف لا يأتي إلا بدراسة جميع أنواع العمالة وخبراتهم وتوصيف أعمالهم مثل ما بالقطاع الحكومي لتحديد أنواع العمالة التي يجب أن نقفل باب الاستقدام عليها 100 في المئة والعمالة التي تحتاج إلى 50 في المئة والتدرج في ذلك. كما يجب تحديد احتياجات كل قطاع، فقطاع المقاولات مثلاً قد يحتاج إلى 90 في المئة عمالة خارجية لأن معظم أعماله تعتمد على عمالة يدوية لا يمكن أن يعمل بها المواطن. وكذلك القطاع الاستشاري وهو عمل فكري متخصص ومع ذلك الشركات الاستشارية الأجنبية التي تمثِّل عمالتها الأجنبية 100 في المئة هي التي تعطي الأعمال وتستولي على نحو يزيد عن 80 في المئة من الأعمال الاستشارية.

- أعود إلى عنوان المقالة فأقول هناك معاناة كبيرة في التعامل بين قطاع الأعمال ومكاتب العمل التي ما زالت تحتاج إلى شفافية أكثر، وأن يَتمَّ تحويل أعمالها إلى إلكترونية والقضاء على البيروقراطية ومقولة راجعنا بعد أسبوع أو بعد شهر أو أكثر وتكرار ذلك. لقد عانيت شخصيًّا من مكتب العمل بالرياض مدة نحو ستة أشهر وكلما ذهب المعقب قالوا له: راجعنا بعد انتهاء مهلة التصحيح وبعدها أتاهم وقالوا له: أحضر خطاب تأييد من الجهة المتعاقد معها رغم وجود خطاب سابق وصورة العقد إلا أنّه يبدو أن الملف مفقود وعندما أحضر الخطاب مغلق ومختوم رفضوا التسلّم منه وأنه يجب احضاره من قبل مراسل الوزارة، ثمَّ بعدها قالوا له بعد شهر!! وعندما ذكرت ذلك لسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل نصحني بأن اذهب بنفسي وأقابل مدير مكتب العمل، وفعلاً عملت بالنصيحة وبعد جهد تَمكَّنت من مقابلة المدير وهو خارج من مكتبه وشرحت له الموضوع وقام جزاه الله خيرًا بالشرح لإنهاء الموضوع والذهاب إلى أحد الموظفين وبعدها بيومين صدرت الموافقة على التأشيرة من المتابعة على الموقع! وما زلت اتساءل ما فائدة توظيف معقب سعودي غير متقيد بالدوام ولا يحضر إلا بعد الاتِّصال به عدَّة مرات؟ وهذا أيْضًا ينطبق أيْضًا على جميع الجهات الحكوميَّة التي لا تقبل إلا معقبًا أو مراسلاً سعوديًا أو حضور صاحب العمل بنفسه؟

- في الجزء الثاني سوف اتعرض للتأثير الاقتصادي على عدم توفير العمالة اللازمة وطنيَّة كانت أم أجنبية. ووجوب دراسة هذه التأثيرات على قطاعات المقاولات والخدمات.

خير الكلام ما قل ودل

- أن أحداث الشغب في منفذ الطوالة والإثيوبيين في الرياض يجب أخذها في الاعتبار وتأكيد أن حملة التصحيح ليست مؤقتة وأنه يجب أن تكون مستمرة والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بسجلات وهمية أو غيرها لأن تصفية المجتمع وقطاع الأعمال من هذه المخالفات سيكون له آثار اقتصاديَّة واجتماعيَّة وأمنيَّة.

- لا بد من أخذ أوضاع بعض البلاد المجاورة الاقتصاديَّة (وبالذات اليمن) في الحسبان وإتاحة الفرصة لهم بالعمل بالمملكة ضمن إطار محدد ومنظم والقضاء على العمالة المُتخلِّفة والسائبة وتحويلها إلى نظامية.

- لا بُدَّ من اتفاقيات عماليَّة مع الدول المصدرة للعمالة تَضمَّن سلامة عمالتهم الصحيَّة والعقلية والأمنيَّة وأن تتحمل الدول مخالفات عمالتهم. والله الموفق؛؛؛