ندوة حول سبل حماية متخذ القرار الاقتصادي
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل ندوة تحت عنوان «كيف نحمي متخذ القرار الاقتصادي؟»، وذلك بحضور كل من محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وهاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق. ويأتي ذلك في الوقت الذي كلف فيه مجلس الوزراء المصري كلاً من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.وقالت أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن الندوة ستناقش ظاهرة التردد في اتخاذ القرارات الاقتصادية وأسبابها ومدى تأثيرها على الاستثمار والنمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تُعد من أهم المعوقات التي تُحدّ من الاستثمار وتعرقل الاقتصاد، مشيرة إلى أنه سيتم استعراض التجارب الدولية في حماية متخذي القرار الاقتصادي بما يعزز الثقة لدى المستثمرين؛ وذلك بهدف تقديم مقترحات محددة من شأنها مواجهة الظاهرة.
