«التجارة» تنقذ السوق المحلي من 900 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة

الدمام - سلمان الشثري:

قال المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة، بأنه تم منع دخول 900 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس وهو ما قد يصاحب بعض السيارات المستعملة وحتى الجديدة الداخلة للسوق السعودي وذلك خلال التسعة أشهر الماضية. وأشار الدكتور حبيب عبدالصمد إلى أن السوق السعودي يدخل فيه خلال العام ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن وزارة التجارة تختبر السيارات المستعملة وكافة السلع الإستهلاكية الأخرى من خلال 59 مختبراً لفحص السلع الإستهلاكية، في حيفن لدى الوزارة مختبران لفحص السيارات المستعملة وآخران لفحص قطع الغيار، حيث تم فحص 47.496 خلال العام 2012 حيث تم منع 262 سيارة.

وألمح العبدالصمد إلى أن الآلية الحالية لفسح قطع غيار المركبات سواء مع المصلحة العامة للجمارك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لا زالت دون المأمول حيث تعمل الوزارة على إرفاق شهادة المطابقة من قبل بلد المنشأة وهي من المحاور المهمة لدى منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن وزارة التجارة حريصة على أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل بمتابعة السلع الواردة للسوق السعودي من بلد المنشأ والتي تهدف من خلاله إلى إيجاد سوق يتماشى مع متطلبات السلامة المختلفة سواء في مجال السلامة المرتبطة بالنقل المروري أو غيرها.

وأشار خلال ملتقى السلامة المرورية الذي عقد في الدمام اليومين الماضيين إلى أن وزارة التجارة شاركت في هذا الملتقى من مبدأ الشراكة المجتمعية التي أصبح لزاماً العمل بموجبها لإيجاد سوق آمن وليس من أجل إظهار منجزاتها ونجاحاتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبدالصمد أنه لا يوجد في العالم في الوقت الحالي سوق بمنأى عن «مافيا السلع المقلدة والمغشوشة» فيما يتصل بالسلامة المرورية مهما وصلت إجراءات الضبط والسلامة إلا أنه في الوقت نفسه سارعت تلك الدول للتقليل من تلك السلع المغشوشة الأمر الذي انعكس على السلامة المرورية لديها.

كما أكد أن هناك تعاوناً مستمراً بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية، التي تتعلق بالسلع المقلدة كما أن الوزارة تتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا التي ترد من المحاكم حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك السلع والعيوب المصنعية، وتم تعويض الكثير من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبت السرعة، حيث لم يثبت حتى هذه اللحظة أن مثبت السرعة هو السبب، إلا أن هناك تسارعاً في حركة السيارة تسبب وقوع الحوادث، ولم يعلم السبب حتى هذه اللحظة، كما أنه لا يوجد هناك آلية في المركبة تستطيع إيقاف هذا التسارع.