أعلن البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 119 مليون دولار، ليصل إلى 18.590 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 18.709 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه. وأرجع مصدر بالبنك المركزي هذا الانخفاض إلى قيام الحكومة بسداد التزامات خارجية بالنقد الأجنبي. يشار إلى أن البنك المركزي المصري قام الشهر الماضي برد وديعة بقيمة ملياري دولار لقطر، بعد فشل تحويلها إلى سندات دولارية، كما قام قبل أيام برد 500 مليون دولار، قيمة وديعة رفضت قطر تجديد أجلها الزمني لديه.
وقال خبير مصرفي إن هذا التراجع طبيعي في ظل الاستخدامات الحكومية وفتح الاعتمادت المستندية لاستيراد السلع الضرورية. واستبعد أن يكون هذا التراجع نتيجة قيام المركزي برد «وديعة قطرية»، مضيفاً أن تأثير ذلك قد يظهر في الشهر المقبل. ودعا الخبير إلى ضرورة الاعتماد على الموارد الاقتصادية المحلية والسعي لدفع الاقتصاد، منبها إلى أن القروض والمساعدات تزيد من عجز الاحتياطي النقدي.