وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة مساهمة مصر في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3.5 مليار دولار، وذلك بعد أن قرر البنك زيادة رأسماله إلى 150 مليار دولار لتصل نسبة مساهمة مصر 7.16% لتحتل بذلك المركز السابع بين مساهمي البنك البالغ عددهم 56 دولة إسلامية على رأسهم المملكة بنسبة مساهمة قدرها 23.8%، ويليها ليبيا بنسبة 9.5% ثم إيران بنسبة 8.3%.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية في بيان له بأن هذا الاكتتاب يأتي في إطار توصيات القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بمدينة مكة المكرمة أغسطس الماضي، مؤكداً أن هذا الاكتتاب يُعد ضرورة بالنسبة لمصر للمحافظة على نسبة مساهمتها في رأسمال البنك الإسلامي حتي لا تنخفض إلى نحو 2.5% حال عدم المساهمة في هذا الاكتتاب، كما أنه يُعد ضماناً لاستمرار وجود مصر بقوة في هذه المؤسسة المالية الدولية المهمة والاستفادة بما تقدمه من خدمات للدول الأعضاء المساهمين في رأس المال.
وشدد الوزير على أن مصر لن تتحمل أي مبالغ مالية في الوقت الراهن نتيجة مشاركتها في هذا الاكتتاب، حيث إن قيمة الزيادة في رأس المال لا تدفع إلا في حالة عجز البنك الإسلامي عن الوفاء بالتزاماته، وهذا أمر بعيد الاحتمال.
يُذكر أن حجم الزيادة في رأسمال البنك التي ستسهم بها مصر نحو230 ألفاً و98 سهماً بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دينار إسلامي بما يعادل نحو 3.5 مليار دولار.