حددت محكمة جنح حدائق القبة جلسة اليوم السبت لنظر محاكمة 11 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك لاتهامهم في أحداث الشغب التي شهدها محيط قصر القبة منتصف شهر أكتوبر الماضي. وأنكر المتهمون خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة معهم جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم أُلقي القبض عليهم بشكل عشوائي أثناء مرورهم مصادفة بالقرب من منطقة كوبري القبة. وأسندت إليهم النيابة تهم الانضمام لعصابة إرهابية، تعمل على خلاف أحكام القانون، وتكدير الأمن والسلم العام، وزعزعة الأمن الوطني، والتجمهر والبلطجة وتعطيل حركة المرور. وكشفت المعاينة قيام المتهمين بكتابة عبارات مناهضة للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي على جدران القصر، وتصف 30 يونيو باعتباره انقلاباً عسكرياً.
من ناحية أخرى، قرر النائب العام المصري إحالة 40 من طلاب جامعة الأزهر إلى المحاكمة الجنائية؛ وذلك على خلفية أحداث النصب التذكاري. ونسبت النيابة لهم تهم التجمهر، وإشعال النيران، والتعدي على قوات الأمن، ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام، والبلطجة، واستعراض القوى.
وكانت النيابة قد تلقت إخطاراً في 20 أكتوبر الماضي من الشرطة بتجمهر مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر، وقيامهم بإضرام النيران بنهر الطريق، وإتلاف سيارات المواطنين، وتعدوا على قوات التأمين، ورشقوهم بالحجارة، وأحدثوا إصابات ببعض أفراد القوات التي تمكنت من ضبط 40 متهماً من بين مرتكبي الأحداث.
من جهة ثانية، قرر اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية تعيين حراسة أمنية مشددة على منزل المستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة الدقهلية العضو اليمين لدائرة محاكمة الجنايات التي تحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ويأتي ذلك عقب تجمهر عدد من جماعة الإخوان أمام منزل القاضي للمرة الثانية بمنطقة «شارع جيهان» بمدينة المنصورة، وكتابة عبارات وشعارات تتضمن سبًّا وقذفاً للقضاة والجيش والشرطة، وترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة، والمطالبة بعودة المعزول، ووقف المحاكمة، ورميه بالحجارة والهروب من المكان قبل حضور قوات الأمن. وكان ما يقرب من 150 شخصًا من أنصار مرسي قد نظموا مسيرة بمدينة المنصورة، وتجمهروا أمام منزل المستشار حسين قنديل، وكتبوا على جدران منزله عبارات مسيئة ومنددة بالجيش والشرطة.