وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تخصيص مطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للصوامع، وذلك ضمن جدول زمني، على أن تقوم المؤسسة بإعداد وتهيئة القطاع لعملية التخصيص، بحيث تبقى صوامع الغلال كمؤسسة عامة، وتتحول المطاحن إلى 4 شركات يمكن تحويلها إلى مساهمة وتطرح في اكتتاب عام.
مثل هذه الخطوات، يفرح بها الاقتصاديون كثيراً، فليس أفضل عندهم من خصخصة المؤسسات الحكومية، لكي يُتاح للاقتصاد أن يزداد انتعاشاً بالشركات الجديدة، خاصة المساهمة منها. هذا الفرح هو حق من حقوق أهل المال والأعمال، طالما أن عملهم هو تحريك الأموال هنا وهناك، لكي يربح من يربح، ويخسر من يخسر، وإن كان الخاسرون دوماً هم الأسماك الصغيرة، التي لا تستطيع أن تبقى في مواجهة طويلة مع القروش! وعلى سيرة القروش، فإن مَنْ هم خارج السياق الاقتصادي، سينظرون لهذه الخطوة، بقلق:
- هل ستسهم الشركات الجديدة في تأمين احتياجات السوق بشكل أفضل، أم أن خروج المطاحن من مظلة الدولة إلى ساحة التجارة، سيجعلها في مهب الريح؟! هل ستدخل منتجات هذه الشركات إلى حسابات التجار، فيطرحونها ويسحبونها على هواهم، كما هو الحاصل اليوم مع كل المنتجات، الأرز والحليب والسكر؟!
والقلق الآخر:
- هل ستفتح الشركات الجديدة، فرص عمل لشبابنا وشاباتنا، أم أنها ستفرض على وزارة العمل، منح تأشيرات لطوابير من العمالة الأجنبية، بحجج وتبريرات مكررة وواهية؟!