طالب مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين، بأن يكون هناك قرار جريء من لجنة العنايات المركزة في وزارة الصحة مع هيئة كبار العلماء للنظر في وقف أجهزة التنفس الاصطناعية عن المرضى المتوفين دماغياً والاستفادة من أسرتهم لمرضى آخرين محتاجين للعناية, خصوصاً أن وجودهم مكلف جداً ونوه عنه عدد كبير من الأطباء برفع توصية منهم للمركز للنظر في هذا الموضوع، مبيناً أن الوفاة الدماغية هي وفاة نهائية وليس فيها رجعة, ووجود المتوفى دماغياً على الأجهزة بدون داع يكلف الدولة تقريباً أكثر من 90 مليون ريال في العام الواحد, وفي المقابل يحرم المرضى الآخرين من الأسرة وبالتالي يموتون.
وأشار الدكتور شاهين، إلى أن حالات الوفاة الدماغية على مستوى المملكة تقدر بـ 1200 حالة سنوياً, يتم تسجيل 700 حالة فقط من بينها, والحالات الباقية لم تسجل, وبالتالي لدينا 40% من الحالات يعتم عليها داخل العنايات المركزة في المستشفيات أو لم يتم تشخيصها أو أنها تتوفي خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 ساعات فقط من دخول المريض العناية المركزة, مبيناً بأن من 12 إلى 14 % من الوفيات في العنايات المركزة في المملكة متوفين دماغياً.
وقد كشف الدكتور شاهين، عن رفع نظام شامل لزراعة الأعضاء على مستوى المملكة لمجلس الخدمات الصحية خلال الأسبوعين القادمين لكي يكون مرجعاً للزراعة الأعضاء في جميع مستشفيات المملكة, مبيناً بأن إعطاء المركز الصفة الاعتبارية بالتوجيه الملكي الأخير ستمنحه مرونة أكثر في الحصول على الموافقات من المتبرعين.
وقال الدكتور شاهين، خلال استضافته أمس في ديوانية الأطباء بالخبر بحضور عدد كبير من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بزراعة الأعضاء, بأن المملكة مطالبة بالاعتماد على نفسها في توفير الأعضاء للمرضى في مستشفياتها, ففي السابق كان الكثير من المرضى في المملكة يسافر للخارج, والآن أصبحت زراعة الأعضاء في الخارج ليست بالسهلة فالعالم بدأ يحارب تجارة الأعضاء والدول التي كانت تقوم ببيع الأعضاء توقفت, وخلال الخمس سنوات القادمة ستتوقف بالكامل وليس أمامنا سوى الاعتماد الداخلي للزراعة, وهذا يستوجب علينا وجود استراتيجية طويلة المدى, وأن يكون لدينا مراكز داخل المملكة, مشيراً إلى أن المركز بصدد افتتاح فرعين له بالمنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية وسيتم تزويدهما بطبيب متفرغ في كل فرع مع وجود أربعة منسقين, وسنضيف لهم أطباء ومنسقين آخرين, كما سيكون لدينا (20) فرعا للزراعة على مستوى المملكة خلال الخمس سنوات القادمة.