يشارك فيه المحامي وليد حمزة ممثل الاتحاد الدولي في المملكة
مؤتمر دولي للمحامين يناقش قوانين التجارة والجمارك والإفلاس
الجزيرة - المحليات:
يشارك المحامي وليد الحمزة ممثل الإتحاد الدولي للمحامين في المملكة في فعاليات المؤتمر السنوي للإتحاد الدولي للمحامين والمقرر انعقاده يوم 13 أكتوبر الجاري في مدينة ماكاو الصيننية، ويشارك فيه أكثر من ألف محام وقانوني في العالم. وقال الحمزة: إن هذا التجمع العالمي سيتيح فرصة التعرف على أبرز التطورات والتوجهات العالمية في المجالات القانونية على اختلافها مما يتيح تبادل الخبرات والمعارف القانونية بينها، بالإضافة إلى التعريف بالتطورات التي تشهدها المملكة في مجال التنظيمات القانونية المستمدة من تعاليم الشريعة في ضوء الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين من خلال مشروعه أيده الله لتطوير مرفق القضاء والمدعوم بأضخم ميزانية خُصصت لتطويره في تاريخ المملكة.
ويناقش المؤتمر عدة ملفات هامة تشمل قوانين التجارة والجمارك ومكافحة الاحتكار والفساد والقوانين الجنائية والإفلاس وتقنيات الوساطة والوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية، بالإضافة إلى التأمين والأوراق المالية والملكية الفكرية والضرائب وغيرها من الموضوعات ذات الصبغة القانونية.وعن أهداف الاتحاد أضاف الحمزة: إن الإتحاد الدولي للمحامين يهدف إلى تعزيز المبادئ الأساسية لمهنة القانون في جميع أنحاء العالم والمشاركة في تطوير المعرفة القانونية على المستوى الدولي، والمساهمة في إنشاء نظام قانوني دولي يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم من خلال القانون ومن أجل العدالة، والتعاون كمنظمة غير حكومية مع أنشطة المنظمات المحلية والدولية، وإنشاء علاقات بين نقابات المحامين وجمعياتهم والجمعيات القانونية على المستوى الدولي، و يهدف أيضاً إلى الدفاع عن المحامين ومهنة المحاماة.وفيما يتعلق بأثر تواجد المملكة وتمثيلها في الاتحاد أشار الحمزة إلى أن معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى سبق وأن ألقى كلمة في المؤتمر السنوي الخامس والخمسين للإتحاد والذي عُقد في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال حضوره كضيف شرف في المؤتمر، وقد تناولت كلمة معاليه واقع ومستقبل القضاء ومهنة المحاماة في المملكة في ضوء المستجدات والمتغيرات التي تشهدها مؤكداً أن المملكة تشهد قفزات نوعية في هذه المجالات في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، كما تضّمنت كلمته توضيحاً للحضور عن طبيعة الأنظمة المطبقة في المملكة والثوابت الأساسية التي تُبنى عليها مما كان له أثره في تغيير النظرة المغلوطة لدى البعض عن الواقع الحقوقي والأنظمة المطبقة في مملكتنا الغالية، كما تضّمنت مشاركته في المؤتمر تأكيد معاليه للحاضرين ثقتنا بمبادئنا الراسخة وصلاحية شريعتنا لأن يستمد منها أرقى الأنظمة التي تلائم متطلبات العصر مع الحفاظ على الثوابت.
