تأجيل وترحيل قضايا المرأة

أشرت في مقال يوم السبت الماضي على أن غياب الحوار الوطني أدى إلى أزمات بدأت تتحرك بحرارة مثل قيادة المرأة وحاجاتها إلى تحسين وضعها في ممارسة حياتها اليومية، وبأن شأن المرأة ترك أمره للأسر تتدبر حالها عبر السائق والتنقلات لمسافات طويلة للوصول إلى مقر عملها قد تصل إلى أكثر من 200 كم يومياً.

الأمر لا يتعلق بالتجمعات والتظاهر والحشود للمرأة العاملة، فسجلها في التجمعات طويل جداً، بدأ التجمع شبه اليومي أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالتعيين وتحسين الأوضاع وما زال التجمع مستمراً، والتجمع أمام وزارتي الخدمة المدنية ووزارة الصحة للتعيين وتحسين الأوضاع، كما أن الطالبات لهن تجمعات داخل الجامعات السعودية جامعة الملك خالد وجامعة شقراء، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، ومعظم كليات المعلمات -سابقا- للمطالبة بمدن جامعية ومجمع كليات أكاديمية كما للطلاب من مدن جامعية ونتج عن تلك التجمعات مشروع كليات البنات العاجل الذي ينفذ الآن بجميع مناطق المملكة والمدن والمحافظات الكبيرة وصل إلى (136) مشروعا. إذن هي سلسلة من المطالبات من ضمنها قيادة المرأة للسيارات وامتدت إلى مطالبات أساسية هي:

أولا: إيجاد نقل فاعل للمرأة العاملة بنقلها من منزلها إلى مقر عملها.

ثانيا: إيجاد نقل عام لخدمة العائلات -المرأة والطفل- بدلا من سيارات الأجرة المكلفة وغير المريحة وغير الآمنة.

ثالثا: التسريع في شبكة القطارات بين الأحياء والمدن والمحافظات.

رابعا: التوسع في شبكة الطيران الداخلي بين مدن ومحافظات المملكة.

خامسا: إعادة النظر في حركة نقل المعلمات وتعيينهن على مسافات تصل إلى 200كم، مع وقف رحلات الموت اليومية للمعلمات في المناطق النائية.

سادسا: معالجة نقل طالبات التعليم العام (المدارس) الذي فشل في نقل معظم الطالبات، فالتجربة ما زالت تعاني من المشاكل وعدم تغطيتها لشريحة واسعة من الطالبات.

سابعا: النظر في نقل طالبات الجامعات التي شكلت أزمة داخل المدن، وبين المحافظات.

ثامنا: شكلت السنة التحضيرية في الجامعات أزمة جديدة حيث خلقت إشكالية في نقل الطالبات زادت من أعباء العائلات والجامعات.

هذا محور جزئي وهناك سلسلة من المطالبات لتحسين وضع المرأة وتلبية احتياجاتها، فالمعضلة الأساسية هي غياب المعالجات في حينها، وتأجيل وترحيل المشكلات حتى تتراكم في وقت عصيب.

تشكل المرأة نصف القوى العاملة بالمملكة في مجال: التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. يضاف إلى أن الطالبات يشكلن نصف أعداد الطلبة (2.5) مليون طالبة، وهن بحاجة إلى نقل يومي صباحا ومساء، بالمقابل جهات أعمالهن ومدارسهن والجامعات لم تؤمن لهذا العدد من الطالبات والعاملات النقل اليومي، ولم تبادر بالحل وإنما ترحل وتؤجل المطالبات، يضاف إلى ذلك النقص الشديد في وسائل النقل العام والطيران والقطارات التي لا نفهم لماذا تم تأجيل القطارات حتى الآن، ولماذا الطيران انتقائي ولا يخدم إلا محطات ومدن محددة. فالأزمة لدينا أزمة نقل وليس فقط مطالبة قيادة المرأة للسيارات، وأزمة جهات تأجل وترحل حاجات المرأة حتى وصلنا إلى مختنق ومصادمات اجتماعية.