دعا تقرير متخصص شركات النفط إلى دراسة وتقييم التحول إلى شركات مساهمة والإدراج في البورصات لما له من إيجابيات وقال التقرير: إن شركات النفط التابعة للقطاع العام والخاص لا بد لها من دراسة وتقييم جدوى التحول نحو المساهمة العامَّة لما لذلك من إيجابيات على مستوى الشركات والمساهمين الجدد والأسواق الماليَّة وقطاع الطاقة بالأساس.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة سيتمتع من خلال هذه الخطوة - الإدراج - بوفورات وتدفقات نقدية ذات كلفة متدنية ومستمرة تدعم النشاطات الاستثمارية طويلة الأجل وتجنبه مخاطر التمويل مرتفع الكلف قصير الأجل، الذي لا يتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي تقوم بها.
في المقابل وبحسب التقرير سيكون للتحوّل نحو الإدراج العام لشركات الطاقة الحكوميَّة، نتائج إيجابيَّة على توسيع المشاركة لدى القطاعات الحيويَّة وزيادة سيولة الأسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات الإقليميَّة والعالميَّة، وسيمكن الحكومات من توجيه الإنفاق نحو قطاعات استثمارية إضافية، وبالتالي ضمان الاستثمار الأمثل لمصادر الدخل التي يوفرها قطاع الطاقة لتنشيط وتنمية باقي القطاعات الاقتصاديَّة المنتجة بأقل التكاليف وبكفاءة عالية. وقال التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال: إن أهمية الاتجاه نحو الادراج العام لشركات الطاقة يتزايد عند الحديث عن عدم قدرة الأنظمة الماليَّة والتشريعات المعمول بها من المساهمة بشكل مباشر في توسيع نشاطات الطاقة وبشكل خاص إنشاء بورصة خاصة لقطاع النفط في المنطقة، وعدم وجود شركات نفط كبيرة وأنظمة ماليَّة ومصرفيَّة متطوّر قادرة على إدارة مخاطر الاستثمار بالمشتقات النفطية وتوفير التمويل للصفقات الضخمة، بالإضافة إلى مخاطر التذبذبات التي تسجلها أسعار النفط بشكل دائم التي ستتحمل تبعاتها دول المنطقة المنتجة للنفط، وبالتالي فإنَّ اتجاه شركات الطاقة نحو الادراج لدى البورصات المحليَّة سيحمل معه تأثيرات إيجابيَّة أكثر مما تحمله المطالبات بإنشاء بورصة للنفط، الأمر الذي من شأنه أن يطوّر قطاع الطاقة وقطاع التمويل بشكل يتجاوز كافة التوقعات ويمهد لمستويات تعاون وتكامل غير متوقعة. وذكر التقرير أن مواقع شركات الطاقة التابعة للقطاع الخاص وطبيعة النشاط الذي تقوم به على مستوى النشاط ككل لم يؤهلها بعد للتحول نحو الادراج لدى البورصات من خلال عملية اكتتاب عام.