تُعد لندن وبشكل عام بريطانيا، وجهة مهمة للسعوديين من أجل تمضية عطلة الصيف، ومن الطبيعي أن يؤثر سعر صرف الجنيه الإسترليني على تكاليف إقامتهم.
ومن الملاحظ في السنوات الـ 3 الماضية أن معدل الصرف كان بين 1.55 و1.62 للجنية الإسترليني مقابل الدولار، تقريباً بمعدل 1.58 إسترليني بشكل عام في شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك خلال فترة إقامة معظم السياح السعوديين الذين حولوا الريال السعودي، مروراً بالدولار عند هذه المستويات تقريباً.
من أبرز البيانات عن الاقتصاد البريطاني صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي، والتي حقق الاقتصاد نمواً وصل إلى 0.8%، وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات المحللين، لكن البارز أن هذا المعدل كان الأعلى في السنوات الثلاث الأخيرة، ولذلك كان التسارع في النمو هو الأكثر إلى الآن، أما بالنسبة للمستوى السنوي فقد سجلت القراءة الأولية نمواً بنسبة 1.5% من 1.3% لنفس الفترة من العام السابق.
ومنذ بداية العام، يشهد الاقتصاد البريطاني نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة السابقة ويحقق نتائج جيدة، وتزامن ذلك مع صعود الإسترليني صعوداً قوياً في الأشهر الثلاثة الماضية، وبذلك يكون الاقتصاد تعامل مع معدل صرف متصاعد، وبهذا النمو يكون الاقتصاد البريطاني قد نما في ثلاثة أرباع متتالية لأول مرة منذ عام 2011.
ويأتي أداؤه متفوقاً على أداء نظيره الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.. وكما في الولايات المتحدة يبقي البنك المركزي البريطاني سياسته النقدية التوسعية لدعم الاقتصاد عبر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% ودون تغيير، وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00%، بينما في الولايات المتحدة المطلوب 6.5% ودون أن يمُثّل التضخم أية مخاطر على الاستقرار المالي أو يخرج عن السيطرة، بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط، وإلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.
ومنذ مجيء مارك كارني على رأس البنك المركزي البريطاني والتصويت يتم بالإجماع لأعضاء لجنة السياسة النقدية على برنامج شراء الأصول.
يُذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد البريطاني هي عند 1.4 % في نهاية العام الجاري بعدما رفع النسبة بـ 50 نقطة أساس في مرحلة سابقة.. أما في مجال تحركات العملة الملكية في الفترة الأخيرة، لا يزال الإسترليني يحاول التماسك فوق مستويات الـ 1.62 دولار، ولكن دائماً يواجه صعوبة في الاستقرار أكثر من نصف جلسة، وطغى الاتجاه العرضي على الزوج خلال هذا الأسبوع بين 1.61 و 1.6250.
آخر مرة وصل الزوج إلى 1.6250 كانت منذ أسبوعين عاد بعدها وتراجع إلى ما دون 1.59 دولار.
كيف كانت حركة الإسترليني منذ بداية السنة؟
عاد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، والذي يعرف بالكابل، إلى نفس المناطق التي بدأ بها السنة الحالية عند مستويات قريبة من 1.62 دولار.. وفي رصد لحركة الإسترليني هذا العام نرى أنه زار مناطق 1.48 دولار مرتين، ويمكن القول، إن المتداول عندما يرى الجنيه الإسترليني يتداول في مناطق 1.48 دولاراً تعتبر فرصة شراء له، أما في مناطق 1.62 وما فوق تكون فرصة جني أرباح، أو فتح صفقة «شورت» على الزوج.
خلاصة حركة الزوج منذ بداية السنة، هبط من أعلى مستوياته في يناير من مناطق الـ 1.63 دولار وعلى مدى 3 أشهر، وسجل 1.48 دولار في شهر مارس، وارتد بعدها إلى 1.5750 دولار، ثم تراجع بأقل من 1.000 نقطة وعاد مرة جديدة إلى 1.48 دولار، والآن نفس سيناريو الهبوط ارتفع 1.400 نقطة إلى 1.62 دولار، وتزامن ذلك مع وجود رئيس جديد لبنك إنكلترا هو مارك كارني.. على المدى الطويل، ومنذ 4 سنوات لم يستطع الجنيه الإسترليني أن يتخطى منطقة الـ 1.70 دولار، رغم عدة محاولات سجل فيها قمماً متتالية عند 1.67 و1.66 و1.63 دولار، وفي المقابل سجل أقل مستوى مرة واحدة عند 1.42 دولار، ومعظم الوقت تحرك عرضياً بين 1.52 و1.66 دولار إلا في الفترة الأخيرة عندما كسر الـ 1.52 وسجل 1.48 دولار.
يُذكر أن الإسترليني كان تدهور بشكل دراماتيكي خلال الأزمة العالمية بعدما وصل إلى مستويات 2.11 في نهاية 2007، طريقة الهبوط كانت حادة جداً وبشكل عامودي وعلى مدى 7 أشهر منذ أغسطس 2008، وأحياناً كان التراجع يصل إلى 2.000 نقطة في الشهر، فيما كانت حدة التذبذب تصل إلى 2.600 نقطة.