أكدت مصادر أن القرار الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، المقدر بـ 60 ملياراً و758 مليون جنيه مصري، هو قيمة الوديعة الدولارية البالغة 9 مليارات دولار، التي قدمتها دول الخليج لمصر بعد حرب تحرير الكويت. وقالت المصادر إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قد قرر عدم الصرف من هذه الوديعة إلا بإذن خاص منه.
ووافق الرئيس المصري المؤقت على قيام البنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية, الذي يبلغ نحو 8.78 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس عام 2013, على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري، ومقداره نحو 60.758 مليار جنيه مصري، لحساب وزارة المالية لاستخدامه في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية، تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري, وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يضاف باقي المعادل بالجنيه المصري إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري، بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.