وجاء في الأخبار

إن قسم البحث والتحري بمرور الرياض نجح خلال الفترة الماضية في إيقاف مسلسل إجرامي نفذه شبان متعاطون للحشيش تخصصوا في سرقة السيارات بالقوة وممارسة التفحيط بها ثم إحراقها، وإن مسئولا بمرور الرياض قد أشار إلى أنهم يستمدون قوة تطبيق النظام - بعد توفيق الله - من توجيهات وزارة الداخلية و إمارة المنطقة لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق سبل الراحة وشعور الناس بالأمن.

كما جاء في الأخبار إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض ضبطت عصابة تخصصت في سرقة السيارات غالية القيمة وتغيير معالمها، واستئجار سيارات بوثائق مزورة، وتبيّن ضلوعهم في ارتكاب ما يزيد عن 32 حادثة بمدينة الرياض، وفي ثنايا الأخبار ما يفيد أن المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف أصدرت مؤخراً حكماً بسجن شابَّيْن، الأول أربعة أشهر، والآخر ستة أشهر لمحاولتهما هتك عِرض حدث بعد استدراجه بسيارة أحدهما، وتأجيل تنفيذ العقوبة بهما إلى الإجازة الصيفية إذ إنهما طالبان، والمثال الأخير هو أن قوات حرس الحدود بمنطقة جازان أحبطت تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والمخدرات لداخل البلاد، بعد رصد واسطة يقودها ستة أشخاص من جنسية عربية في منطقة فرسان، بداخلها 141 رشاش كلاشينكوف و23 مسدساً وكمية من القات وشرائح وهواتف جوالة متنوعة وأجهزة تحديد الاتجاه.

يستطيع المتابع أن يستنتج من هذه العينة من الأخبار ملاحظات منها أن ثمة شرائح من شباب الوطن هداهم الله للحق قد أعميت أعينهم عن كل ملامح الوطنية وحقوق المواطنة والوطن وهم شباب الإسلام ممن ينتظر منهم أفضل القدوة والمثل العليا، وإن ادعى أحدهم البطالة فهي لا تبرر الجريمة والإفساد في الارض، والأعمال متوفرة ولا يشترط أن يكون كل مواطن مديراً ووزيراً، والمجالات متعددة ومربحة لو تخلصنا من عقدة الخصوصية وجملة من العقد التي كبلنا بها أنفس وعقول الأجيال، فأحاطتهم بهالات من الزيف الاجتماعي جعلهم ينحرفون لمسالك الغي ولا يكسرون حواجز ما يسمى بالعيب الاجتماعي، ومن المشجعات تخفيف أحكام العقوبات بشأن كثير من الجرائم، يقول خبر أعلاه: إنهم يستمدون قوة النظام من وزارة الداخلية والإمارة، هذا جيد، وهو لا يتعارض مع أحكام الشرع الذي يشرّع تغليظ العقوبات متى ما رأى الحاكم الشرعي الضرورة لذلك، وهل الضرورة الآن لم تحصل بكل صورها الإجرامية العاتية من (مواطنين ووافدين شرعيين وغير شرعيين) يعيثون بالبلاد شتى أنواع الفساد، وفي رأيي إن لم أكن مبالغاً أن (بعض) مرد ذلك ليسر العقوبات وقدرة المجرمين على تحملها إن لم يشملهم عفو المواسم الذي يجب أن يكون هو الآخر محل نظر فلا يشمل إلاّ من يستحقه، من يتمعّن في الأمثلة السابقة يدرك المعنى، مما يدعو إلى تظافر السلطات التشريعية والتنفيذية إلى رسم واستنباط عقوبات رادعة في إطار من حدود الشرع، فالمحاكم أحياناً تختلف أحكامها من قاض لآخر في قضايا متشابهة ولعل لهم نظرة معتبرة في ذلك، غير أن أمن الوطن والمواطن يستدعي نظرات واعتبارات مدروسة بعناية بإشراف عال من جهات أمنية قضائية وذات علاقة مختصة بهذا الشأن الوطني الهام الملح، فوزارة الداخلية جديرة بذلك وهي محط أنظار المواطنين وأملهم بعد الله.

t@alialkhuzaim